إلى أين يا وطني؟؟؟ ويقترب موسم الانتخابات .
عبد الهادي الشقيقة الشياظمي
في كل مرة تقترب فيها فترة تحريك الجراح وتأكيد المستوى الحقيقي للوعي السياسي والوعي المطلق للمواطن المغربي الا وتتحرك دمى الظرف للانخراط في اللعبة وتجسيد المسرحية الهزلية-الدرامية التي تكون نهايتها مؤسسات تجتم على صدر من ساهم في صنعها إلى نهاية المرحلة ليتكرر المشهد كأنه تشخيص لأسطورة سيزيف الذي كتب عليه أن يحمل صخرة الحياة فوق ظهره ويرفعها من غياهب اعماق الأرض إلى قمة الجبل دون أن يستطيع إيصالها إليها حيث تسقط منه قبل الوصول ليعاود الكرة من جديد إلى ما لا نهاية .
انطلقت العملية التحضيرية بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق باللوائح الانتخابية المقترح من طرف وزارة الداخلية بعد بهرجة أراد أولئك الذين يوجدون هناك أن يظهروا أنهم فعلا مهتمون ومنشغلون بتطوير النهج الديموقراطي في البلاد .
جميل ما نراه ونسمعه ونشاهده لو كان فعلا يهدف إلى تطوير الديموقراطية في البلاد والتي تجعل المواطن سيد المشهد السياسي بصفة فعلية وانه هو من يقرر وان المؤسسات المنبتقة عن العملية الانتخابية تنفد قرارات القاعدة من خلال تنفيد البرامج التي تكون قد عرضتها على المواطن وصادق عليها من خلال انتخاب أصحابها ورفعهم إلى مراكز القرار ،ومحاسبتهم خلال تواجدهم في السلطة وبعد انتهاء مهمتهم .
إن الأحزاب السياسية التي شكلت المؤسسات في الفترة الموشكة على الانتهاء قدمت قبل انتخابها مجموعة من البرامج والتزمت أمام الله والوطن والملك والمواطن بتنفيذها وكان هذا عقدا بين الجميع يفترض أن نقوم خلال مدته أو بعد انتهائها بتقييمه لمعرفة مدى التزام كل الأطراف بتنفيد ما التزمت به .
إننا الان وككل مرة ننساق وراء اللعبة وننسى كمواطنين الشق الثاني من التزامنا ،فإذا كان الشق الأول من التزامنا هو اختيار مكوني المؤسسات فإن الشق الثاني من هذا الالتزام هو محاسبتهم بالطرق المشروعة وهي صندوق الاقتراع .
اما الأحزاب السياسية التي تقدمت للمواطن ببرنامج عملها وعلى ضوئه تم اختيارها لتسيير البلاد لفترة معينة فمن المفروض عليها قبل الانتقال إلى الصراع حول كيفية اقتسام الكعكة أن تقدم للمواطن نتيجة عملها ومدى تطبيقها للبرامج التي وعدته بتنفيذها.
علينا جميعا أن نضع علامة ….قف….امام هاته الأحزاب التي تعودت على البهرجة الموسمية في وقت الانتخابات ،وبعد الاستفادة بامتيازات المناصب لمدة انتدابها تمر دون حساب إلى الموسم المقبل غاضة الطرف على أنها أساءت إلى المواطن والوطن أكثر مما اصلحت أو مختفية وراء انجازات المؤسسة الملكية التي نحمد الله ونشكره عليها لأنها هي التي تحمينا وتجد لنا الحلول الناجعة في أحلك الظروف .
ان تحقيق الديموقراطية الفعلي لا يمكن أن يتم بدون مواطن واع يعلم أنه سيد الموقف بقراراته وان الأحزاب السياسية وهؤلاء المتعنترون فوق كراسي المسؤولية ماهم الا منتدبون من طرفه ويمكنه أن يلقي بهم في مزبلة التاريخ إذا اخلوا بالتزاماتهم ووعودهم .
كفى من رؤية أقزام يتعملقون علينا ويخدمون مصالحهم في انتظار موعد الانتخابات ليعودوا إلى حجمهم الطبيعي ويسحروا المواطن بالاعيبهم واكاديبهم ليرتقوا إلى مراكز المسؤولية ويتعملقوا عليه من جديد ،ويعيش الوطن في دائرة مفرغة .
إننا نريد مؤسسات تضع الوطن والمواطن فوق الجميع وتعمل على بناء الإنسان حتى يكون قادرا على فرض المسؤول المناسب في المكان المناسب وان يقف دون وصول أناس عاجزين ومصلحيين إلى مراكز القرار وان يحمي المؤسسة التشريعية من أناس عاجزين عن كتابة اسمائهم بطريقة سليمة وننتظر منهم أن يسنوا اسمى القوانين لهذا الوطن ،…..كفى ضحكا على الادقان …..
ان المواطن يطمح إلى أن يعيش بكرامة في وطنه ،فمن كان قادرا ومستعدا لاعداد وتنفيد البرامج الكفيلة بتحقيق ذلك فمرحبا به والا فان التاريخ لن يرحم أحدا …….
وبما أننا على أبواب موسم الانتخابات فلا يفوتني أن اشير ان بعض المؤسسات في الواقع ليست الا استنزافا لامكانيات الوطن وقد أكدت التجربة الواقعية عدم تأثيرها في القرار التشريعي والسياسي ..
حفظك الله يا وطني.