قضت محكمة جرائم الأموال بمدينة فاس، يوم الثلاثاء، بإدانة رئيسة الجمعية وأمينة المال بالحبس النافذ لمدة 4 سنوات وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحدة، وسنة واحدة نافذة لعضوين بالجمعية وغرامة 20 ألف درهم للأول و10 آلاف درهم للثاني.
كما تمت إدانة عضو آخر متابع في حالة سراح بالحبس سنتين نافذتين وغرامة 10 ألف درهم، فيما برأت المحكمة أخت رئيسة الجمعية.
وتابعت النيابة العامة المتهمين بتهم تضمنت حسب صك الإتهام ” التزوير في محررات عرفية واستعمالها واختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في التزوير والمشاركة في اختلاس أموال عمومية”.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بعد شكاية تقدم بها أحد الموظفين بأحد المؤسسات التعليمية يتهم فيها الرئيسة وأعضائها باختلاس أموال عمومية مقدمة لفائدة التلاميذ المتواجدين بالمناطق القروية في إطار محاربة الهدر المدرسي.