إقليم الفقيه بن صالح/ الدار البيضاء: المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، يشتكي رئيس مجلس دار ولد زيدوح ونوابه، للوكيل العام للملك
شرف زيدوح
توجّه مجموعة من المستشارين بجماعة دار ولد زيدوح إقليم الفقيه بن صالح، بمؤزارة من المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، الدار البيضاء سطات، بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يلتمسون فيها فتح تحقيق معمق بشأن وجود شبهة “تبديد المال العام”
بالمجلس الترابي لدار ولد زيدوح باقليم الفقيه بن صالح.
وقال المكتب الجهوي لجمعية حماية المال العام، في الشكاية، إن “الجمعية المغربية لحماية المال العام، وتأسيسا على قانونها الاساسي الذي يجعل من مبادئ وأهداف الجمعية حماية وصون المال العام والتصدي للفساد بكل أشكاله والمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة وتكريس المساءلة، وتماشيا مع مبادئ الدستور المغربي الذي ركز على مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، إضافة إلى الدور الريادي للنيابة العامة في مكافحة الرشوة واستغلال النفوذ واختلاس المال العام والغدر”.
واهتمت الشكاية، التي رفعها مستشارون من المجلس الترابي دار ولد زيدوح، والتي نتوفر على نسخة منها، “رئيس مجلس جماعة دار ولد زيدوح بالقيام بخروقات تهم حماما بتجزئة الفلاح 3، واحداث تجزئتين سكنيتين بمركز دار ولد زيدوح مع شريك آخر وتسليم الرخص لنفسه في خرق للقانون التنظيمي 113/14، حرمان الجماعة من موارد مالية، وأيضا أداء تعويضات لنائبته ا المتواجدة خارج أرض الوطن. ”
بناء عليه، التمس المدعون، فرض سيادة القانون وتحقيق العدالة والأمن القضائي، و طالبوا الوكيل العام للملك بإصدار تعليماته إلى الضابطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية وحجز كل الوثائق ذات الصلة بالموضوع”.
وطالب المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، بـ”الاستماع إلى كل من رئيس مجلس دار ولد زيدوح ونوابه وإلى كل مستشار له صلة بالملف، وإلى المستشارين الموقعين على الشكاية: رضوان ولد زيدوح، الرامي محمد وصلاح الدين القادري، الشرقاوي الغالي وخالد علالي”.
ودعا إلى متابعة كل من تبث تورطه في “الوقائع الواردة بالشكاية تحقيقا للعدالة وصونا للمال العام”.