المسار الجديد موقع المسار الجديد موقع اخباري على مدار الساعة
مقالات مشابهة
العنف ينبغي أن ينقرض من المؤسسات التربوية والمدرسة يجب أن تكون في قلب النموذج التنموي الجديد والردع القانوني كان سببا في تراجع العنف ضد الأساتذة .
غط الكبير .
نظمت جمعية اليسر لحقوق الطفل يوم السبت 29 فبراير 2020 بالمركب الثقافي بالفقيه بن صالح ندوة تربوية تحت شعار” جميعا من اجل حياة مدرسية بدون عنف ” أطرها مجموعة من الأساتذة في مجال الحقوق والقضاء والتربية والصحافة والإعلام .
ندوة تم افتتاحها بتلاوة سورة الفاتحة ترحما على قيدوم الصحافة بجهة بني ملال خنيفرة ومدير جريدة ملفات تادلة محمد الحجام الذي وافته المنية يوم الاثنين 24 فبراير بمدينة بني ملال على اثر وعكة صحية ألمت به وهو يحمل تذكرة السفر داخل المحطة الطرقية ببني ملال حيث كانت وجهته مدينة الرباط.
وتجدر الإشارة على أن ما كان يوحد جميع تدخلات السادة المحاضرين هو اعتبارهم العنف انه أصبح ظاهرة من الظواهر السلبية و سلوك يتصف بالعدوانية والكراهية يتنافى مع قيم المجتمع المغربي والتي وجب على الجميع الانكباب عليها من اجل معالجتها والقضاء عليها بل الحد منها من خلال معرفة الأسباب والدواعي.
وفي معرض تدخل المحامي محمد وتاب بهيئة بني ملال في موضوع تحت عنوان “العنف والجريمة والعقاب” أن المشرع المغربي جرم جميع الأفعال التي تؤدي إلى العنف بجميع أشكاله ، معتبرا المقاربة الأمنية والزجرية وحدها غير كافية للقضاء على العنف ، خصوصا وان العنف اليوم يزداد حدة داخل المدارس، ولا يمكن تلخيصه في العنصر البشري وحده ، بل في المنظومة كلها لان هناك عنف مؤسساتي عنف طبقي وبالتالي يجب إعادة النظر في الفوارق الاجتماعية .
وفي مداخلة مساعد سرية الدرك الملكي بالفقيه بن صالح أكد على أن العنف المدرسي يدخل في إطار الشرطة الإدارية استباقيا ، من خلال تكثيف الدوريات بالقرب من محيط المؤسسات التعليمية أثناء دخول وخروج التلاميذ ، وقد سبق التصدي في هذا الشأن لمجموعة من الحالات ضد العنف الممارس بالقرب من المدارس ، وأعطى مثالا على ذلك بالهجوم الذي تعرضت له إحدى حافلات النقل المدرسي على مشارف أولاد سيدي شنان ، حيث تم إلقاء القبض على منفذيها، كما يتم التعاطي بايجابية مع جميع الشكايات الواردة والمرفوعة في هذا الشأن بكل جدية وصرامة، وعلى سبيل المثال شكايات دوار ماركسن الذين تعرضوا أبنائهم للعنف من طرف تلاميذ منقطعين عن الدراسة ، وقد أعطى مجموعة من الحلول للحد من ظاهرة العنف ذكر منها : ضرورة تدخل الأسر في مراقبة تصرفات التلاميذ ، تخصيص حصص ضد العنف من خلال تكثيف البرامج التربوية ، ويجب أن تكون علاقة المدرس بالتلميذ علاقة اخذ وعطاء وليس علاقة سلطوية .
وفي مداخلة تحت عنوان “الإعلام والعنف المدرسي” لمصطفى أبو الخير الصحفي والباحث في الإعلام ، معتبرا رصد ظاهرة العنف والحد منها تتم عن تحمل المسؤولية من طرف الجميع، وقد أعطى مجموعة من الأرقام والإحصائيات حول استعمال المغاربة لوسائل التواصل الاجتماعي بجمبع أصنافها ، خصوصا تلك التي أصدرتها مؤسسة التضامن الاجتماعي حول تعرض رجال التعليم للعنف والتي بلغت 88 في المائة ، وأعطى رقم 73 في المائة من المغاربة يستعملون الوات ساب، و 51 في المائة انستاغرام، 69 في المائة من المغاربة يشاهدون مقاطع الفيديو، و52 في المائة يستمعون للموسيقى ، أما على مستوى البحث العلمي، الدراسة والمطالعة تكاد تكون منعدمة يقول الصحفي مصطفى أبو الخير ، معتبرا الردع القانوني كان سببا في تراجع نسبة العنف ضد الأساتذة ، وان العنف المدرسي لم يبقى مقتصرا بين التلميذ والتلميذ ، أو التلميذ والأستاذ، ، والأستاذ والتلميذ، بل تعداه ليشمل الأستاذ والأستاذ نفسه ، داعيا إلى ضرورة مساهمة الإعلام المهني في الحد من العنف ، لان محاربة ومحاصرة العنف يجب توفير شروط ممارسة الصحافة فنحن بصدد تمييع الإعلام ، ويبقى دور الإعلام العمومي الممول من طرف المواطنين لم يقم بالدور المطلوب منه ضد نبذ ظاهرة العنف ، مؤكدا على أن المدرسة جزء من المجتمع والمعالجة يجب أن تكون شاملة يساهم فيها القانون ، التعليم الجيد ، الإعلام المهني، والأسرة .
ومن جهته اعتبر الأستاذ عبد الله الحسنى الباحث في علوم التربية في موضوع اختار له ” الحق في التعليم بين القيم التربوية والقواعد القانونية ” أن العنف المدرسي ظاهرة اجتماعية إطارها العلاقات التربوية ، وان الحق في التعليم حق يكفله الدستور والمواثيق الدولية ، مضيفا أن المواثيق الدولية تسموا على القوانين الداخلية ، مبرزا دور القيم في معالجة العنف، لان القيم أصبحت مسالة أساسية للحد منه في ضل التحولات التي تشهدها المدرسة أمام التحولات العالمية ، لان العالم أصبح قرية صغيرة يقول الأستاذ، وقد أعطى أمثلة على مستوى العنف الذي عاشته مجموعة من المؤسسات التربوية في المغرب كحالة تارودانت وخريبكة التي باتت قضية رأي عام وطني بين مؤيد ومعارض لها ، ثم وقف الأستاذ على المسؤوليات المدنية والمسؤولية الجنائية والمسؤولية الإدارية فالضرورة تستدعي اتخاذ العقوبات المناسبة في حق المخلين سواء كان تلميذا أو أستاذا ، داعيا في الأخير بان العنف ينبغي أن ينقرض من المؤسسات التربوية، والمدرسة يجب أن
تكون في قلب النموذج التنموي الجديد .
وقد عرفت الندوة مشاركة كل من الأستاذ سمير لعوان قاضي بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بموضوع تحت عنوان “الأحداث الجانحين بين خصوصية المسطرة والقواعد الإجرائية العامة” ، ومداخلة الأستاذ بنيوسف إدريس المدير الجهوي لوزارة الثقافة والاتصال بجهة بني ملال خنيفرة حول “العنف المدرسي” ومداخلة السيد سعيد العلام الحاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية والقانونية من جامعة محمد الخامس بالرباط حول “المقاربة البيداغوجية لفهم العنف المدرسي” والأستاذ الغزلاني ممثل المديرية الإقليمية للتعليم، ندوة كان يسيرها ويربط جميع فقراتها القاص والروائي السيد عبد الواحد كفيح .
وبصفة عامة فيبقى من الطرق والوسائل لعلاج العنف بجميع أشكاله ، ومن خلال ما تداولته الندوة، الدعوة إلى انخراط الجميع كل حسب مسؤوليته ، من خلال نشر ثقافة التواصل والتسامح بين التلاميذ والأساتذة، تنظيم لقاءات وحوارات مع أولياء الأمور، لان من مثل هذه اللقاءات تحفز الاستماع إلى التلميذ والطالب على الحوار والتعبير عن رأيهم والاستماع إلى الأساتذة ،و الابتعاد عن أسلوب التحقير والتهميش ، عقد ندوات ومحاضرات التي من شانها تثقف الطلاب على ظاهرة العنف وأشكاله وأضراره وكيفية التعامل معه .
وقد تم توزيع مجموعة من الشواهد التقديرية على المشاركين والتلاميذ المتفوقين في الدراسة والحاصلين على اعلي معدل بالمدينة خلال الموسم الدراسي 2019/2020 .
