بقلم: أحمد زعيم
في خطوة غير معهودة، ولا مسبوقة أقدم أربعة نواب لرئيس المجلس الجماعي بالفقيه بن صالح على إعلان تخليهم عن التفويضات “الممنوحة” لهم ، لأسباب لا زالت غامضة لدى المتتبع للشأن المحلي بهذه “المدينة”. للإشارة فإن طلب الإعفاء هذا بدأه النائب الاول، ثم بعد ذلك سار على نهجه ثلاث نواب آخرين مباشرة في اليوم الموالي ؛ مما ينبئ بعدة تطورات في الأيام المقبلة على إثر هذا الحدث ، لتجد الساكنة نفسها أمام جملة من التساؤلات حول الأسباب والدوافع الحقيقية التي أجبرت هؤلاء على اتخاذ هذا الموقف ؟!
-هل هذا السلوك هو تعبير عن موقف مبدئي ذي صلة بالحرص على مصالح الجماعة؟!
– هل هو بسبب تنازع الاختصاصات وعدم وضوحها بالشكل الكافي بخصوص تسيير شؤون الجماعة؟!
– هل هو صراع راجع لتضارب و تناطح المصالح، خاصة في مجال التعمير..
هل لأن هؤلاء وجدوا أنفسهم، في نهاية المطاف، مجرد أدوات بمسؤوليات شكلية، ومحدودة أمام صلاحيات الزعيم الواسعة التي تمكنه من الاستحواذ على جميع المفاتيح بالجماعة؛ أم هي مقدمة لإنتزاع المزيد من الإمتيازات والصلاحيات وذلك لتقوية الموقع التفاوضي؟!
في خضم هذا اللغط الجديد، فإن الساكنة تنتظر على أحر من الجمر ان يبادر النواب الغاضبون إلى تقديم التوضيحات اللازمة لتبديد اي لبس أو غموض حيال ما يجري، وحتى لا تسري الإشاعة، وتضيع الحقيقة.
فاللساكنة الحق في الحصول على الإضاءات الكافية المرتبطة بالوقائع أعلاه؛ طالما ان الموضوع له علاقة بالشأن العام، و بأية صيغة يراها هؤلاء كفيلة بتنوير الرأي المحلي…