الفقيه بن صالح : إحتلال الملك العمومي طغيان وجبروت في مواجهة صمت رجال سلطة ومنتخبين (ساحة لالة أمينة نموذجا)
عزيز المو
ظاهرة احتلال الملك العمومي منتشرة بساحة لالة أمينة بالفقيه بن صالح ، ولا يمكن لأحد إنكارها، إلا أن السلطات المعنية تتهاون وتتغاضى في حماية الملك العمومي من الاحتلال غير المرخص. هذه الظاهرة تؤثر في نفوس المواطنين وتدفعهم إلى التشكيك في أي إصلاح أو تطبيق للقوانين المتعلقة بحماية الملك العام بقدر ما يتضح جليا حماية المحتلين للملك العمومي.
إذا كان احتلال الملك العمومي مؤقتا ومن حق السلطات المعنية إلغاء التراخيص له أو إعادة النظر فيها وفي المساحة المستغلة ومراقبتها، فساحة لالة أمينة أصبحت ( سوق يومي ) للخضر و الفواكه ،فإن استغلال الملك العمومي بشكل فاضح فاق كل التصورات في غياب رادع لهذا التسيب الناتج عن الجشع والربح السريع، ولو على حساب أرواح وصحة الساكنة والمارة، ويتجلى هذا التسيب، في إقدام أصحاب المحلات و الخضار إلى إغلاق الساحة كاملة ، والغريب في الأمر أن الجهات المعنية بالرغم من أنها أخرجت قرارات لمحاربة محتلي الملك العام، إلا أن هذا المكان لا يشملها أي قرار. وهنا يطرح التساؤل عن السبب الذي يمنع الجهات المعنية من فتح هذا الملف، هل تغيب المعطيات عن المسؤولين أم أن كفة الزبونية والمحسوبية تميل على كفة القانون إلى حلول الكارثة ؟ ام أن القانون يطبق فقط على الضعفاء …؟
وعرفت ساحة لالة أمينة و الشوارع المحيطة بها كاشارع باب الخميس ، شتى أنواع ظاهرة احتلال الملك العمومي، أمام مرأى ومسمع السلطات والجماعة، وهو الشيء الذي جعل المهتمين والمتتبعين للشأن المحلي بالمدينة ، يتساءلون : لماذا السلطات راكنة للصمت واللامبالاة وخارج التغطية ؟
وقد أكد الحقوقيين من الفقيه بن صالح في تصريح صحفي أن استغلال الملك العمومي من قبل أصحاب بعض المقاهي والمحلات التجارية والباعة المتجولين غير مقبول ، مشيرا إلى أن “المسؤولين يعاينون المشكل يوميا لكنهم لا يتدخلون”، وزاد: “جميع الأرصفة أصبحت محتلة”، وطالب الجهات المسؤولة بالتدخل من أجل تطبيق القانون في حق جميع أصحاب المقاهي والمحلات التجارية المخالفة للقانون، مشيرا إلى أن “الوضع لم يعد يطاق، ومن شأنه أن يخلق أزمة، خصوصا أن أرباب هذه المقاهي يضعون الكراسي والطاولات على الرصيف”، وفق تعبيره.
كما اعتبر إن “احتلال الرصيف بشكل قوي… أصبح يطرح أكثر من علامة استفهام، ويدفع إلى التساؤل عن دوافع لامبالاة المسؤولين مقابل خطورة الوضع”، متسائلا باستغراب: “ألا يعتبر وجود كراسي وطاولات المقاهي في الرصيف مدعاة للسخرية وحرمانا للمواطن من حق المرور؟”. قبل أن يعلق بالقول: “إنها الفوضى بكل تجلياتها، ويتحمل الجميع المسؤولية عنها، منتخبين وسلطات محلية ، وحتما نتائجها تنعكس سلبا على الجميع، وربما يكون ضحيتها أحد هؤلاء المتدخلين، إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة”، مضيفا أن “على الجهات المختصة التدخل من أجل تحرير الملك العمومي بالمدينة ورد الاعتبار للمواطن.