غط الكبير / المسار الجديد
عبر مجموعة من المرتفقين من مختلف الجماعات الترابية داخل إقليم الفقيه بن صالح عن التجاوب والاهتمام الكبير بخصوص تنزيل القانون 21/36 المتعلق بالحالة المدنية على ارض الواقع، خصوصا إصلاح الأخطاء المادية التي أصبحت من اختصاص وزارة الداخلية خصوصا المواد 36 /37/38 بحيث تم تفويض مجموعة من الاختصاصات التي كانت لدى النيابة العامة لوزارة الداخلية والمنصوص عليها في القانون 99/37 حيث نصت المادة 8 من القانون 21/36 وكذا المادتان 10و11 من المرسوم التطبيقي رقم 4.22.2 على تولي السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من تفوض له ذلك من مراقبة أعمال ضباط الحالة المدنية بالداخل في حين تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالخارج أو من تفوض له ذلك مراقبة مكاتب الحالة المدنية بالخارج .
قانون جاء من اجل تيسير الخدمات المقدمة إلى المواطنين وتجويدها فيما يخص ضبط وتدبير الوقائع المدنية الأساسية للأفراد خصوصا عندما يتجاوب معه ضباط الحالة المدنية بالجماعات الترابية وفي هذا الإطار فقد نوه مجموعة من المرتفقين من الطريقة الني يتعامل بها رئيس قسم الحالة المدنية بعمالة الفقيه بن صالح خصوصا على التفاعل مع القانون 21/36 المتعلق بالحالة المدنية والردود الأفعال الايجابية التي خلفها من حيث انجاز وثائقهم داخل أوقات وجيزة ودون انتظارية مزعجة ، بدلا من الذهاب إلى المحاكم خصوصا عندما يتعلق الأمر بالأخطاء المادية .