المسار الجديد موقع المسار الجديد موقع اخباري على مدار الساعة
مقالات مشابهة
المجلس الإقليمي لازيلال يعقد دورته العادية ويصادق على اقتناء أراضي و برمجة الفائض
محمد القرشي رئيس المجلس الإقليمي سنحرص على نكون شركاء حقيقيين في تنمية الإقليم وجعلها في حجم التطلعات
ازيلال/ هشام احرار
عقد المجلس الإقليمي لازيلال ، الذي يرأسه محمد القرشي، الدورة العادية ، صباح أمس الاثنين 14 يناير الجاري، وذلك بحضور السيد محمد عطفاوي عامل الإقليم والسيد محمد باري الكاتب العام لعمالة ازيلال
وتضمن جدول أعمال الدورة ، المصادقة على اقتناء أراضي والمصادقة على برمجة فائض السنة المالية 2048 والإطلاع على الأحكام القضائية الصادرة ضد المجلس الإقليمي بخصوص تسوية الوضعية الإدارية والمالية لبعض موظفي المجلس .
هذا فقد استهلت أشغال الدورة بكلمة ترحيبية لرئيس المجلس الإقليمي ، وقدم عرض لأهم المشاريع التي أنجزت وأخرى في طور الانجاز بمجموع من الجماعات الترابية بدعم من المجلس الإقليمي ، والتي تتعلق بدعم مشاريع صحية وتعليمية وطرقية ومائية وفك العزلة عن ساكنة العالم القروي ، وسنحرص على نكون شركاء حقيقيين في تنمية الإقليم وجعلها في حجم التطلعات.
و في كلمة بالمناسبة ألقاها السيد الكاتب العام لعمالة ازيلال تمن فيها الرؤية التنموية بالإقليم و المعتمدة على الشراكة التي مكنت من إنجاز عدد من المشاريع في ظرف قياسي و تعبئة استثمارات مالية مهمة و انخراط عدد من الفاعلين و الجهات الممولة ، بالإضافة إلى تنوع القطاعات التي طالتها المشاريع كالتجهيزات الأساسية و التأهيل القروي و الحضري و المرافق وأضاف انه يجب تتبع المشاريع التي هي في طور الانجاز .
وانتقل المجلس لدراسة باقي النقط، حيث صادق على النقطة الأولى المتعلقة باقتناء أراضي للمجلس من اجل انجاز مشاريع تنموية بالإقليم حيث اعتبر من أهم الَمرتكزات الأساسية للإقلاع التنموي إذ خصص المجلس ملايين الدراهم بجل الجماعات الترابية و على رأسها بلديتي أزيلال و دمنات.و بخصوص النقطة المتعلقة ببرمجة الفائض تداول المجلس بإمعان أهم الاحتياجات وفق رؤية مشتركة حيث بلغت مداخيل المجلس بالدرهم 57987712،12 المصاريف 44230145,09الفائض الحقيقي للبرمجة 03’11341548 حيث جاءت وفق الجدول رفقته النقطة الثالثة التي تتعلق بالإطلاع على الأحكام القضائية الصادرة ضد المجلس الإقليمي بخصوص تسوية الوضعية الإدارية و المالية لبعض الموظفين حيث بلغت 23دعوى رائجة إلى حدود نهاية2018 و 8 دعوى صدرت أحكامها بمبلغ 4 ملايين درهم ، قرر المجلس مراسلة وزارة الداخلية ومطالبته في هذا الشأن من أجل تسوية وضعية هؤلاء الموظفين.
