قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التي تنظر في قضية محمد مبدبع، الوزير والبرلماني ورئيس مجلس جماعة الفقيه بن صالح سابقا، في جلستها اليوم الخميس 9 يناير الجاري، تأجيل النظر في الملف إلى غاية ال30 من شهر يناير الجاري بطلب من الدفاع.
ويتابع في هذا الملف، إلى جانب محمد مبديع، 13 متهما ( 9 منهم في حالة اعتقال) ضمنهم مسير مكتب دراسات ومهندسون متقاعدون ومقاول وموظفون ومنتخبون بالجماعة الترابية لمدينة الفقيه بن صالح، وذلك من أجل تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية والمشاركة.