المسار الجديد موقع المسار الجديد موقع اخباري على مدار الساعة
مقالات مشابهة
تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بإنزكان، يخوضون إضرابا مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة بالمدينة
فاطمة العبسي
خاض تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بإنزكان، الأربعاء 28 فبراير، إضرابا مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر بلدية المدينة، وذلك للتنديد بما أسموه تعسفات المجلس الجماعي باتخاذ القرارات الانفرادية وإقصاء الإطارات المهنية من الحوار حول تحويل السوق.
تجار سوق الجملة بإنزكان، الذين أكدوا أن إضرابهم قد نجح بنسبة 96 في المائة، أعلنوا أنهم متشبثون بهذا السوق، وأن أي تحويل إلى سوق آخر فهو مشروط بضرورة أن يكون سوقا للجملة، وأن تتوفر فيه الشروط والمعايير التي تضمن حقوقهم ومكتسباتهم، مشددين على أنهم لن يقبلوا بالضغط عليهم لإجبارهم على القبول بالأمر الواقع، وتحويلهم إلى سوق جديد دون مراعاة مطالبهم المشروعة والاستماع لشروطهم الموضوعية.

كما أعلن التجار عن إعرابهم عن رفض كل المبادرات الأحادية التي يقوم بها رئيس المجلس البلدي، محتجين على عدم إشراكهم في المشاورات المتعلقة ببناء السوق الجديد بالمنطقة الجنوبية، ومحذرين من كل الحوارات التي يجريها رئيس الجماعة مع من اعتبروهم “بعض السماسرة والمتاجرين بمصالح تجار سوق الجملة”، والتي كان من نتائجها “تفاهمات وتوافقات واتفاقات لا علاقة لها بهم كتجار يمارسون نشاطنهم بالسوق منذ عشرات السنين، وبناء على كناش التحملات واتفاقية تربطهم مع المجلس.
كما أدان التجار المحتجون إهمال رئيس المجلس البلدي لسوق الجملة، وعدم قيامه بواجب العناية والصيانة، وتهيئة الظروف الملائمة لممارسة نشاطهم التجاري في ظروف صحية وسليمة، علما أن مداخيل الجماعة من سوق الجملة، يوضح المحتجون، يفوق مجموع مداخيلها من جميع المرافق الجماعية الأخرى بإنزكان، حيث أن المحتجين تحدوا رئيس البلدية إن كان برمج من هذه المداخيل درهما واحدا لفائدة السوق، منذ توليه الرئاسة إلى يومنا هذا.
هذا، ويذكر أن رئيس بالمجلس البلدي لإنزكان أحمد أدراق، كان قد صرح في عدة مناسبات أن القرار المتخذ بخصوص تحويل سوق الجملة بإنزكان إلى سوق الخضر والفواكه بالمنطقة الجنوبية الشرقية، أمر وقرار نهائي لا رجعة فيه، وهو ما أثار سخط التجار الرافضين لهذا التحويل، الذين اعتبروه قرارا انفراديا لا يخدم مصلحة التجار ولا يصب في صالح مدينة إنزكان.
وتجدر الإشارة إلى أن رفض تجار سوق الجملة الحالي التحويل الى سوق الخضر والفواكه يعود إلى مراحل سابقة، أهمها حين تمت برمجة السوق الجديد في عهد الرئيس السابق في ولاية (2002 – 1998)، حيث تم اقتراض مبالغ كبيرة لإنجاز المشروع، ثم فوتت صفقة بنائه كسوق للجملة للخضر والفواكه لإحدى الشركات، وتم تحديد عدد محلاته، حسب كناش التحملات التقني، في 840 محلا، إضافة الى محطة للوقود بداخله، مع الاتفاق مع شركة العمران لتقوم بعملية الترويج لمحلات هذا السوق وعرضها من أجل الاستفادة مقابل 5%.
وجدير بالذكر أيضا، أنه تمت المصادقة على التصاميم والدراسات، بالرغم من وجود مشاكل تقنية عديدة، تكمن في عدم تسوية الوضعية العقارية واستكمال الحاجز الوقائي ودون استخراج الملك المخزني والملك الخاص من الملك النهري، ومنحت الصفقة بطريقة غير مفهومة الى شركة أخرى، فكان رد فعل التجار خوض الإضراب العام الذي أسال الكثير من المداد آنذاك.
لكن ولاية المجلس برسم 2003- 2009، عمل فيها هذا الأخير على فسخ الصفقة المذكورة بمصادقة سلطة الوصاية، كما أن المجلس عمل على فسخ العقد المبرم ما بين (العمران) والمجلس بمصادقة وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة السكنى والتعمير، لأنه كان يعتبر أن عملية التحويل تقتضي أولا المحافظة على السلم الاجتماعي ومكتسبات التجار المزاولين بسوق الجملة الحالي، والمتمثلة في الحق في سجل تجاري زائد مساهمتم سابقا في بناء السوق الحالي، لأن المجلس لا يمتلك سوى الأرض، وهو ما جعل السوق في الأخير لا يخرج للوجود .و
لأن صفقة السوق اعترضت عليها وزارة الداخلية، بإرسالية وزارية تحت عدد 11170، والتي دعت من خلالها المجلس إلى التريث إلى حين إصدار المرسوم التنظيمي لأسواق الجملة بالمغرب، فقد قام المجلس الجماعي لولاية 2009 – 2015 بتمرير الصفقة، بطريقة أثارت الجدل، بقيمة 13 مليار لشركة معينة، حيث عمل على تغيير الاسم من اسم “سوق الجملة” إلى “سوق الخضر والفواكه”، لكي لا تعترض وزارة المالية وسلطة الوصاية على الصفقة، ومن ثم إزالة صفة الجملة عن السوق، وبالتالي ضياع مكتسبات التجار، خصوصا وأن صاحب الاختصاص في أسواق الجملة هو مجلس الجهة وليس المجلس الجماعي، الشيء الذي جعلهم مهددين في حالة قرر مجلس الجهة إنشاء سوق الجملة للخضر والفواكه.
