المسار الجديد موقع المسار الجديد موقع اخباري على مدار الساعة
مقالات مشابهة
سوق السبت أولاد النمة إقليم الفقيه بن صالح .
من يطبق القانون على التجزئات التي لم تحترم القانون المنظم لها ودفاتر التحملات المتعلقة بها…
غط الكبير .
يعتبر قطاع البناء والتعمير من القطاعات الأساسية التي تساهم في ضخ أموال مهمة لميزانيات الجماعات الترابية وكما يقال : كلما تحرك التعمير تحرك الاقتصاد، نظرا لارتباطه بمجموعة من المهن الأخرى.
لكن الملفت للنظر داخل مدينة سوق السبت أولاد النمة إقليم الفقيه بن صالح، هو أن البناء الذي يتوفر على تراخيص ، فهو نفسه لم ينجو من تجاوزات واختلالات كبيرة ، وأتكلم هنا على مجموعة من التجزئات داخل المدينة سواء تلك المنجزة أو التي في طور الانجاز والتي تعد بأكثر من 15 تجزئة التي أنجزت في ظرف قياسي خلال الفترة الانتدابية الحالية.
والغريب في الأمر هو السرعة القياسية التي يتم بها انجاز هذه التجزئات في حصولها على التسليم المؤقت دون أن تتوفر فيها ادني شروط قانون التعمير خصوصا25/90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات ،حيث عرفت مجموعة من التجاوزات والاختلالات سواء على المستوى التقني والإداري ابتداءا من الترخيص إلى عملية التسليم المؤقت ، فمعظم هذه التجزءات، باستثناء تجزئتين ، عند دراستها تكون بعيدة عن أعين المهندس الجماعي للمدينة، بالرغم من توفر الجماعة على ثلاثة مهندسين ، وكذلك التغييب يطال رئيس لجنة التعمير، الذي لم يستدعى لحضور دراسة أي تجزئة داخل المدينة، يتم هذا في ظل تواجد مقرر جماعي تم التصويت عليه بالإجماع يقضي بضرورة التأكيد بتفعيل المقرر الجماعي القاضي بإلزامية حضور رئيس لجنة التعمير في كافة مراحل إحداث التجزئات بالمدينة،. إلا أن هذا لم يتم ، وبالتالي فان غياب المهندس الجماعي ورئيس لجنة التعمير جعل مجموعة من التجزئات تشوبها مجموعة من الاختلالات من خلال عدم مطابقة تنفيذ الإشغال كما هو منصوص عليه في دفتر التحملات ، ويكفي إطلالة واحدة عليها من طرف الجهات المختصة للوقوف على حجم التجاوزت التي طالت هذه التجزئات خاصة فيما يتعلق بتغييب مجموعة من المرافق المرافقة لها ، ناهيك عن رداءة نوعية الأشغال على مستوى البنية التحتية ، والخطير في الآمر إن هناك ضعف كبير في عملية التتبع أو مراقبة لأشغال هذه التجزئات ،بل يتم الاكتفاء ببعض التقنيين فقط بالرغم من تواجد 3 مهندسين داخل الجماعة ، ولا احد من هؤلاء يجرأ على التأكد من مطابقة هذه التجزئات للمواصفات المنصوص عليها في دفتر الشروط المتعلقة بها ، يتم هذا في ظل ضعف الاحتياط العقاري للجماعة والذي يوازيه كذلك ضعف في القدرة الترافعية لرئيس المجلس أثناء دراسة الملفات التقنية لدفاتر التحملات المتعلقة بهذه التجزئات مما حرم الجماعة من مجموعة من المرافق وكذلك جودة الخدمات .
وهنا يجرني الحديث للتساءل عن عدم تنزيل رئيس المجلس الجماعي للتنظيم الهيكلي للإدارة الجماعية بالرغم من المصادقة عليه من طرف المجلس الجماعي، والتأشير عليه من طرف عامل الإقليم، علما أن جماعات ترابية قروية مجاورة قامت بتنزيل التنظيم الهيكلي ، مما يبين ويتضح من خلاله عدم استثمار الرئيس لخبرة المهندسين والكفاءات داخل الجماعة ، من اجل إرساء ثقافة العمل التشاركي لتقوية الكفاءات وضمان فعالية العمل الميداني، من اجل الاشتغال بشفافية كاملة وإرساء حكامة جيدة وترسيخ التطور التنظيمي في إطار هياكل إدارية مرنة معززة بأطر كما ينص على ذلك المشرع، لكن كل هذا تم تغييبه ، مما جعل القرارات غير الصائبة هي المسيطرة حيث يعتمد الرئيس في الغالب على المساعدين التقنيين والتقنيين في تمرير هذه التجزئات لان اغلب الملفات التقنية لهذه التجزئات غير مؤشر عليها من طرف المهندس الجماعي، كما أن المبالغ المالية التقديرية لتجهيز التجزئات التي تحتسب على أساسها نسبة 4.5 في المائة التي تستخلصها الجماعة لم يتم التأشير عليها آو على مرافقها من طرف المهندس الجماعي التي يتم اعتمادها من مكاتب الدراسات هذه الأخيرة التي تحرص في الغالب على تخفيض كلفة مبالغ التكلفة المالية للتجهيز مما يحرم الجماعة الترابية من مداخيل مالية مهمة.
والأخطر من هذا أن المهندس الجماعي لا يعلم حتى تاريخ فتح اوراش هذه التجزئات، الشيء الذي انعكس سلبا على جودة بعض الأشغال المنجزة كما هو الشأن بالنسبة لإحدى التجزئات المتواجدة بالقرب الخوارزمي التي عرفت بنيتها التحتية تشققات وتصدعات على مستوى الطرقات بالرغم من كونها حديثة التجهيز ، وضع من خلالها مجموعة من المتضررين شكاية في الموضوع نتوفر على نسخة منها لدى الجهات المختصة من اجل التدخل لاتخاذ الإجراءات المناسبة .
ترى ما هي القيمة المضافة لهذه التجزئات السكنية التي تفتقر إلى المرافق العمومية والمناطق الخضراء ومواقف للسيارات وملاعب القرب وغيرها من المرافق ، تبقى مجرد جدارات إسمنتية تشوه عمران المدينة في ظل جشع بعض المجزئين وضعف الرقابة والتتبع .
وعليه فان السلطات المعنية مدعوة لفتح تحقيق شامل وموسع من اجل تطبيق القانون واحترام دفاتر التحملات المتعلقة بجميع التجزئات .
