استأنف رئيس جماعة بني عياط، الحكم القطعي رقم 3182 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء يوم فاتح دجنبر 2022 القاضي بحل مجلس الجماعة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، لكن وزارة الداخلية لها رأي آخر وأصدرت يوم أمس الأربعاء 28 دجنبر الجاري القرار الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الخميس.
وهكذا وبناء على الحكم الصادر مؤخرا عن المحكمة الادارية بالرباط الرامي الى حل مجلس جماعة بني عياط باقليم ازيلال , تم صدور قرار وزاري ينهي مهام رئيس جماعة بني عياط ومعه مهام كل المنتخبين, مع قضائه بتشكيل لجنة خاصة لسيير مجلس الجماعة برآسة رئيس دائرة افورار الى جانب موظفي الجماعة الى غاية اجراء الانتخابات الجزئية.
ويتم بناء على القرار الوزاري بالاضافة الى توقيف المكتب المسير الجماعي عن اداء المهام, سحب الخدمة بقرار التفويض و توقيف استعمال السيارات الخاصة ومركبات الجماعة من جميع المنتخبين.
وتجدر الإشارة ان عمالة اقليم ازيلال كانت قد قامت برفع شكوى الى المحكمة الادارية تطالب بحل مجلس جماعة بني عياط بعد سلسلة من التقارير التي كشفت عن استحالة انصراف هذا المجلس في تقديم الخدمات لساكنة ايت عياض منذ اتخاد 21 عضو قرار التصويت ضد مشروع ميزانية سنة 2022.