المسار الجديد موقع المسار الجديد موقع اخباري على مدار الساعة
مقالات مشابهة
توصلنا من المكتب الاقليمي للاتحاد المغربي للشغل ببني ملال، بتقرير هام في موضوع العنوان اعلاه ننشره كما هو دون تدخل أو تعليق: تقرير مقتضب بخصوص العلاقة المتوثرة لمديرة المستشفى الجهوي لبني ملال مع الإتحاد المغربي للشغل وتجاوزاتها التي طالت عدد من المكونات لاحقا، ودواعي إعفائها لثاني مرة من موقع المسؤولية تحت مسمى ”قرار تنقيل”!
بعد مدة لم تتجاوز الثلاثة أشهر على تعيينها على رأس المركز الإستشفائي الجهوي يوم 8 نونبر 2023 شرعت السيدة مديرة المستشفى الجهوي لبني ملال التي تم إعفاؤها تحت مسمى “قرار تنقيل” وتنصيب مدير جديد مكانها يومه الثلاثاء 25 مارس 2025 (مدير المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة) شرعت في استهداف مناضلات ومناضلي الإتحاد المغربي للشغل، وذلك بشكل عدائي غير مفهوم،
مما حدا بالمكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) لبني ملال خنيفرة لطرح موضوع خروقاتها في اجتماعه الأول مع السيد المدير الجهوي للصحة يوم 2 فبراير 2024 الذي تم بحضور جميع مناديب وزارة الصحة بأقاليم الجهة الخمس والطاقم الإداري للمديرية ومعظم مسؤولي القطاع بالجهة ومن ضمنهم مدراء مستشفيات وغياب مديرة المستشفى الجهوي.
وبناء على ذلك تم تكيلف السيد المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية ببني ملال من طرف السيد المدير الجهوي بعقد اجتماع بين مديرة المستشفى والمكتب الإقليمي للإتحاد المغربي للشغل في أقرب الآجال.
ونظرا لتأخر عقد هذا الإجتماع واستمرار مديرة المستشفى في تعسفاتها على مناضلات ومناضلي الإتحاد المغربي للشغل وخاصة الأخوات، اضطر المكتب الإقليمي للإتحاد لإصدار أول بياناته بخصوص تجاوزاتها، وذلك يوم 8 فبراير 2024 تحت عنوان:
“اللقاء الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة (UMT) ببني ملال يبث في تحييــن الوضـع التنظيمي ويحتج على التدبيـر الاستفـزازي والتمييـزي للمركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال”.
وكان ذلك أول بيان حول اختلالات تسييرها على الإطلاق، وعلى إثر ذلك راسلت المديرة الكاتب الإقليمي لنقابتنا لعقد اجتماع بخصوص النقط الواردة في البيان.
هذه الدعوة التي تم رفض الإستجابة لها بسبب تعاملها الإستفزازي سابقا مع ممثلي المكتب النقابي في خضم تنفيذ الأسبوع الإحتجاجي الجهوي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) على مستوى جهة بني ملال خنيفرة “ضد المضمون التراجعي للمجوعات الصحية الترابية” بحمل الشارة الإحتجاجية، في الفترة الممتدة من 25 إلى 29 دجنبر 2023.
وكذلك لكون الإجتماع المتفق على عقده معها بتوجيه من المدير الجهوي، سيتم تحت إشراف المندوب، وذلك ما تم يوم الأربعاء 28 فبراير 2024 بحضور الطاقم الإداري للمستشفى والإخوة والأخوات الكاتب الجهوي والكاتب الإقليمي والكاتبة العامة للمكتب النقابي للمركـز الاستشفائي الجهوي ومجموعة من المناضلات، وتم خلاله تدارس بعض القرارات التي يستشف منها الاستهداف والتمييز.
ورغم الردود غير المشجعة لمديرة المستشفى والتي لم تكن لتساهم في ايجاد حلول فعلية وواقعية للنقاط المثارة من طرف الوفد النقابي لولا تدخلات السيد المندوب أثناء تواجدها، وكذلك بعد اعتذارها ومغادرتها للإجتماع -بهدوء- بمبرر وجود التزامات طارئة، إلا أننا فوجئنا في المساء بخبر تعرضها -بعد أكثر من ساعتين من الإجتماع- لأزمة نفسية حادة (مفتعلة) سقطت على إثرها مغشيا عليها في مكتبها، وخضعت لتدخل طبي بعين المكان.
حيث زعمت أن ما تعرضت له سببه الإهانة التي تعرضت لها من طرف الكاتب الجهوي للإتحاد المغربي للشغل في الإجتماع وحيثات أخرى مبنية على الأباطيل.
وقامت بناء على ذلك بتوجيه شكاية ضده إلى الوزارة والمدير الجهوي وجهات أخرى، وكذلك ضد المندوب الإقليمي بمبرر عدم حمايتها أثناء الإجتماع، جراء مواجهتها بخروقاتها.
ومباشرة بعد ذلك تصاعدت وثيرة انتقامها من مناضلات ومناضلي الإتحاد المغربي للشغل، وخاصة النساء، وفي مقدمتهم الطبيبة الشرعية نائبة الكاتب الجهوي التي زادت حدة المضايقات عليها وعرقلة عملها ومحاولات خلق مشاكل لها مع السلطات والقضاء وغير ذلك.
وقد تم التعبير عن استنكارنا لهذا الوضع في الوقفة والمسيرة الجهوية لحاشدة للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) ليوم 25 مارس 2024 والتي طافت أرجاء المستشفى الجهوي.
إلا أن الرسائل التي تم توجيهها من خلال هذه المسيرة الإحتجاجية والمطلبية لم تصل إلى المعنية بالأمر وغيرها، وتمادت في خروقاتها، مما دفع بالمكتب الإقليمي للإعلان عن تنظيم وقفة احتجاجية موجهة بشكل مباشر ضد تجاوزاتها تم تنفيذها يوم 7 ماي 2025 حظيت بتعطية إعلامية واسعة وحلت في أعقابها لجنة مركزية للتفتيش استمعت لبعض المتضررات وأتمم التحقيق السيد المفتش الجهوي، إلا أنه وللآسف جاءت نتائجها مخيبة للآمال.
بل، وتم الشروع على إثرها في سلوك مسطرة تأدبية ظالمة ضد بعض الأخوات لإحالتهن على المجلس التأديبي بغاية التوقيف، بل أن بعضهن طالتهن إجراءات تآمرية للزج بهن ظلما وعدوانا في السجن، لولا انتباه الجهات المعنية للطابع الإنتقامي لتقارير مديرة المستشفى التي حوَّلت موقعها الإداري لسوط تريد أن تهوي به على كل من لا يسير على هواها وهوى أطراف معينة تسعى لتكريس التمييز بين الموظفين والمكونات الصحية.
وأمام عدم تدخل أي من الجهات المسؤولة والمعنية لوضع حد لتسلط هذه المديرة الخارقة، واتساع دائرة شططها والذي امتد إلى خارج الجهة بتحريض مسؤولين في القطاع بالمحمدية ضد الطبيبة الشرعية للطعن في شهادتها الطبية (حسب إحدى المكلفات بذلك) وتخويفها لطلب الصفح منها، رغم أن الطرف الآخر هو من يجب عليه القيام بالإعتذار والتوقف عن خلق المشاكل لها ولهوم الموظفات والموظفين والتي تسبب في مغادرة بعضهم للعمل بشكل نهائي في القطاع العام بسبب تصرفاتها الطائشة، الأمر الذي تفاعل معه المكتب الجهوي بواحد من بياناته الإستنكارية المتعددة الصادر يوم 4 نونبر 2024 تحت عنوان:
“أخطبوط “التبرهيش” والشطط في استعمال السلطة الإدارية المعادي للإتحاد المغربي للشغل المتسلط على قطاع الصحة ببني ملال يواصل خلق المشاكل والإنتقام وتمتد أياديه إلى خارج الجهة”.
ورغم عشرات البيانات والبيانات التضامنية والإتصالات مع المسؤولين والمراسلات وعرائض الموظفين والإحتجاجات المتنوعة والتي توسعت جراء توسع تجاوزاتها والتي طالت مكونات الأخرى داخل وخارج القطاع، لم تتدخل أي من الجهات لوضع حد لعنترياتها،
فأعلن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) عن خوض اعتصام جهوي مفتوح بالمديرية الجهوية للصحة ببني ملال يوم 12 دجنبر 2024 هذا الإعتصام الذي حضي بتعاطف كبير، خصوصا وأن خروقاتها ظلت مستمرة ومتواصلة وشبه يومية تقريبا لمدة تناهز السنة آنذاك دون حل،
وأعلنت عدد من المكاتب النقابية الجهوية والإقليمية والمحلية واللجان الفئوية من مختلف المناطق والجهات من الشمال والصحراء والشرق والغرب عن استعدادهم للمشاركة في هذا الإعتصام الذي أصبح وطنيا، وكذلك الأمر بالنسبة لعدد من القطاعات النقابية للإتحاد المغربي للشغل ببني ملال والجهة والمناضلات والمناضلين الذي أكدوا عن مشاركتهم بدورهم في الإعتصام المبرمج.
وفي أعقاب ذلك، بادرت وزارة الصحة بإيفاد لجنة مركزية برئاسة السيد مدير الموارد البشرية للوقوف على الوضع في اجتماع عرف حضور المتضررات والمتضررين والأخ الكاتب الوطني للجامعة والمكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) يوم 6 دجنبر 2024 والذي تم خلاله الوقوف على حجم التعسفات التي تطال الأطر الصحية المنتمية للإتحاد المغربي للشغل وتم الإتفاق على وضع حد لها وتوقيع محضر مشترك بين الطرفين في هذا الإتجاه، وتعهد ممثلي الإدارة مركزيا وجهويا برفع تقرير إلى السيد وزير الصحة والحماية الإجتماعية يتضمن مقترح إعفاء هذه المديرة صاحبة الرقم القياسي في إنتاج الإحتقان والتوثر والتي سبق لها خلق أزمة مشابهة حين كانت مديرة بالصحراء أدت إلى إعفائها من على رأس مستشفى الحسن بالمهدي بالعيون (وتنقيلها من العيون إلى بني ملال!).
ومع تأخر تنفيذ هذا القرار بدأت السيد المديرة تعود شيئا فشيئا لعادتها القديمة في توجيه الإستفسارات الكيدية وخلق المشاكل مع الموظفين غير الموالين، وكذلك مع المجتمع المدني وممثلي السكان والإعلام وكافة الجهات، كما استمر استخفافها بحقوق عموم الأطر الصحية واتخذ طابعا غريبا، بدءً بحرمانهم من حقهم المشروع في التعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة بشكل استثنائي، علما أن موظفي كافة مستشفيات أقاليم الجهة تمكنوا من الحصول على مستحقاتهم إما كاملة أو جزء منها بالصيغة الجديدة، إلا موظفي وموظفات المركز الإستشفائي الجهوي بكل من بني ملال وقصبة تادلة، حيث أصرت مديرته ومن يطوف في فلكها على صرف المستحقات بالصيغة القديمة وحرمان من لم يقبل بذلك وترك الميزانية المخصصة لذلك تعود إلى مصدرها في ختام السنة.
كما واصلت استخفافها بحقوق وكرامة الموظفات والموظفين بشكل عام وفي مقدمتهم المشتغلين بنظام الحراسة وتركهم دون وجبات تغذية مناسبة خلال شهر رمضان الكريم، مما دفع بالعشرات منهم لمقاطعة الوجبات الهزيلة والمُهينة للأطر الصحية لأزيد من 20 يوما، ولازالت مستمرة إلى أن يتم البدء في تنفيذ برنامج الوجبات الجديدة تبعا لوعود السيد المدير الجهوي للصحة بناء على اجتماعه مع ممثلي الإتحاد المغربي للشغل ببني ملال يوم الجمعة 21 مارس 2025 وبالتالي فإن إعفاء هذه المديرة المنتجة للمشاكل والتوثر من على رأس المستشفى الجهوي (بتنقيلها إلى الدار البيضاء) يُعد خطوة إيجابية ولو أتت متأخرة، من أجل وضع حد للإحتقان بالمستشفى الجهوي لبني ملال.
المكتب الإقليمي
بني ملال، في 25 مارس 2025
