الموا عزيز
ألقت عناصر الشرطة القضائية أمس الثلاثاء 6 يوليوز الجاري القبض على موظفة تعمل بمحكمة الأسرة بمكناس، بعد اتهامها من طرف محامية مشهورة بمكناس بتعريضها للنصب وخيانة الأمانة.
وقد تم وضع المشتكى بها رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث تحت الإشراف المباشر للسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية مكناس في انتظار تقديمها أمام أنظاره غدا الخميس لصك فصول المتابعة وفق الجنح المنسوبة إليها.
وكانت عناصر الشرطة بالدائرة 11 التابعة للمنطقة الإقليمية الأولى لأمن مكناس قد انتقلت لمقر عمل المشتكى بها لاستدعائها والاستماع إليها فيما نسب إليها من تهم، غير أن هذه الأخيرة لم تكن بمقر عملها، ولم تلتحق به منذ مدة.
وتعود تفاصيل النازلة حسب تصريحات الأستاذة “ح.ت” المحامية بهيئة مكناس في شكاية وضعتها لدى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية مكناس، إلى سنة 2016، حين اقترحت المشتكى بها على مجموعة من الموظفين والمحامين المشاركة في القرعة أو ما يسمى ب “دارت”، بمبلغ شهري تم تحديده في 2500 درهم على مدى أربع سنوات ونصف، ابتداء من ماي 2016 إلى متم شهر أكتوبر 2021، وأن المحامية المشتكية كانت تساهم ب 10.000٫00 درهم شهريا نيابة عن نفسها وعن ثلاثة مساهمين آخرين.
وتضيف المشتكية كونها تعرضت للنصب وخيانة الأمانة من طرف الموظفة المذكورة في مبلغ يزيد عن 50 مليون سنتيم، مدلية في ذلك للنيابة العامة بكافة الحجج والقرائن والتسجيلات الصوتية التي تثبت ذلك.