المسار الجديد موقع المسار الجديد موقع اخباري على مدار الساعة
مقالات مشابهة
توصلنا بلاغ من المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام، بفيد ان المرصد المذكور، توصل بطلب مؤازرة مشفوع بتوقيعات العشرات من ساكني دوار المحمدية السابعة بجماعة الويدان نواحي مراكش التمسوا من خلاله رفع الاجحاف و الظلم الذي حيق بهم من قبل منعش عقاري ، عمد إلى تجزئ عقار محادي للدوار المذكور دون التقيد بوثائق التعمير خاصة فيما تعلق بالواجبات الملقاة عليه بموجب مقررات المجلس الجماعي بالويدان مجسدة في إلزام المجزئين والمنعشين على تخصيص جزء من العقار في إقامة مرافق ذات نفع عام يتم تعبئتها لاقامة مشاريع و مرافق اجتماعية لفائدة الساكنة ، من قبيل المدارس و المؤسسات ذات الطابع التنموي .
علاوة على أن تصاميم التهيئة الخاصة بالجماعة المذكورة و المصادق عليها من قبل الجهات الوصية تسلتزم ذلك فضلا أن من الخروقات التي تمت معاينتها بالورش عدم احترام المجزيء المذكور للارتفاقات العمومية التي تلحق هذا العقار بما في ذلك عدم التزامه بالمسافة القانونية المحددة للطرقات و التي تشكل جزءا من الأملاك العمومية وفقا لتصاميم التهيئة و الدليل على ذلك انه شرع في أشغال البناء و التقسيم دون وضع البطاقة التقنية للمشروع المتضمنة للتصاميم و الرخص الإدارية و باقي البيانات المستلزمة قانونا إلا بعد أقدام الساكنة على تنظيم وقفة احتجاجية أمام الورش بل و انبرى إلى مباشرة الاشغال ليل نهار لخلق مراكز قانونية لا قبل له بها و الادهى من ذلك انه أقدم على تهديد الساكنة و توجيه شكايات كيدية، مستقويا بما ادعاه امامهم من علاقات و نفوذ يستقوي بها على الساكنة الهشة.
وقد افادت تنسيقية مراكش آسفي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام، أن المنعش العقاري المذكور، له مشاريع آخرى بنفس النفوذ الترابي للجماعة المنوه بها تحوم حولها شبهة عدم احترام القانون و مخالفة ضوابط التعمير و التقسيم لهذه الاسباب”، يضيف بلاغ تنسيقية مراكش آسفي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام،
“- استنادا لنظامنا الأساسي و بناءا على ما يكفله لنا القانون و الدستور من صلاحيات التبليغ عن التصرفات الماسة بحقوق الافراد و تلك التي يمكن أن توصف على انها انتهاكا للقانون – فإننا نندد بتمادي هذا المنعش في عدم احترامه لاحكام قانون التجزيئات العقارية (خاصة الفقرة الاخيرة من المادة 18 المتعلقة بالمساحات المخصصة للتجهيزات الجماعية و المنشآت ذات المنفعة العامة ) و الاعتداء على حقوق الساكنة إن صح ذلك ملتمسين من السلطات الوصية و المأذون لها في الترخيص لمثل هذه المشاريع و مراقبتها فتح تحقيق نزيه حول مجمل هذه الخروقات مع ترتيب الجزاءات و المتابعات القانونية على كل من تبت تورطه أو اهماله أو تقصيره في تطبيق القانون و اتخاذ المتعين بشأنها مع ملاحظة على أننا سنفصل في بيان هاد الخروقات مع تأصيل قانون لها في بيان لاحق علما ان جميع المتدخلين صموا آذانهم في التواصل مع الساكنة و الاستماع لمؤاخذاتهم و شرح أسباب هذا الخلاف.”
