المسار الجديد موقع المسار الجديد موقع اخباري على مدار الساعة
مقالات مشابهة
مستشارون بجماعة افورار يحتجون في الدورة العادية لشهر فبراير ويتهمون الرئيس بخرق القانون
اوبن حساين عبد الرحمان
احتج مستشارون بجماعة افورار خلال الدورة العادية لشهر فبراير التي انعقدت بمقر جماعة افورار بإقليم ازيلال صبيحة يوم الاربعاء 3 فبراير الجاري احتجاجا على ما أسمته المعارضة بالمجلس الجماعي بـ “تعنت الرئيس وإصراره على الاستمرار في خرق القانون”، خصوصا في ظل تشبت الرئيس باقالة المستشار سعيد الرداد بدعوى تغيبه عن حضور دورات المجلس عدة مرات ،الشيء الذي اعتبره العضو سعيد الرداد بالغياب المبرر حسب شهادات طبية مضمنة لتاريخ الغيابات الموازية لانعقاد دورات المجلس واعتبر قرار الاقالة بخرق سافر للقانون الذي يفرض ان تعطى للعضو فرصة للدفاع عن نفسه وتقديم مبرراته،قبل ان يتداول المجلس ويتخذ مقررا يقضي اما باقالته أو بقبول اعذاره” هذا هو القانون وهذا ما لم يطبقه رئيس الجماعة وهذا مانددت به المعارضة وهذا ما اعتبرته الخرق السافر للمادة 67.
و حاول أحد المستشارين في بداية الدورة مطالبة الرئيس بتجاوز تلك النقطة باعتبارها نقطة فاحت منها رائحة الانتقام.
الا ان الرئيس ظل مصرا على تمريرها وإقالة أخيه المستشار،بدعوى تطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي رقم113/14المتعلق بالجماعات اصرار الرئيس هذا دفع باعضاء المعارضة الى الاحتحاج .
صالح حيون وفي تصريح للجربدة اكد انه بعدما كان الجميع يتمنى أن يعقد المجلس القروي لأفورار دورته العادية لشهر فبراير في جو من الاخوة والتسامح والتصافح بعد ولاية حافلة بالتناقض والتشنجات خصوصا وأن الدورة هي ما قبل الاخيرة،فوجئت المعارضة برئيس الجماعة وهو يدرج ضمن جدول الأعمال نقطة تتعلق بإقالة أحدالمستشارين والذي هو في نفس الوقت اخوه،استغلالا منه موقعه للانتقام و بخلفيات بعيدة عن تسيير الشأن العام.
متسائلا في نفس الوقت اهذه هي الضمانات التي أحاط بها المشرع أعضاء المجالس تفاديا للشطط وتصفية الحسابات!!؟؟
اهذه هي الأخلاق و السلوك الذي ينبغي أن يتحلى بها المسؤول والقائم على تدبير الشأن المحلي!!؟
انها أسئلة واستفسارات يضيف حيون تفرض نفسها وبحدة على المسؤولين احقاقا للحق وضربا على يد كل من سولت له نفسه خرق القانون في ظل دولة الحق والقانون التي أرسى دعائمها عاهل البلاد محمد السادس نصره .
تجدر الاشارة الى ان الاستياء عبر عنه ايضا ممثلي عدد من المنابر الاعلامية بعد منعهم من تصوير جلسة الدورة وليست هذه هي المرة الاولى التي يقدم فيها الرئيس على هذا القرار حيث سبق ان اقدم عليه في دورات سابقة وهذا القرار ليس على الجميع بل هناك من اعطي لهم الضوء الاخضر للتصوير ، مما جعل ممثلي المنابر يعتبرون الامر مساسا بحقهم في حرية التعبير وممارسة مهامهم الصحفية.
