المسار الجديد موقع المسار الجديد موقع اخباري على مدار الساعة
مقالات مشابهة
متابعة / محمد هروالي // تحرير/ الشرقاوي مهداوي
نظمت هيئة المحامين بمراكش وورزازات، بشراكة مع الاتحاد الدولي للمحامين، ندوة دولية، حول موضوع: ” القانون والمحامي دعامة للاستثمارات”، وقد القى نقيب الهيئة المنظمة، الاستاذ محمد الحميدي كلمة بالمناسبة، استهلها بالتعبير عن مدى سعادة واعتزاز هيئة المحامين بمراكش و ورزازات، باستقبال ضيوفها الكرام، “من الاتحاد الدولي للمحامين وزميلات وزملاء من أوروبا وإفريقيا ومختلف المناطق..” موضحا ان”الموضوع له راهنيته وأهميته خصوصا في هذه الظرفية الحالية وطنيا ودوليا، وذلك بعد الأزمة الصحية الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها العالم بأسره بسبب جائحة كورونا، و اليوم يمكنا أن نتنفس الصعداء ونأمل في وضع اقتصادي واجتماعي أفضل خصوصا في ظل ما يعرفه العالم من تحول اقتصادي ورقمي نتيجة العولمة وآثارها، حيث أن العالم أصبح عبارة عن قرية صغيرة يسهل اقتحام أسواقها.
والمغرب باعتبار موقعه الجغرافي المتميز ونهجه لسياسة اقتصادية منفتحة يجعله في وضعية تؤهله ليلعب دورا ايجابيا في مجال الاستثمار.
إن السياسة العمومية لبلادنا تسير في اتجاه تطوير كل المجالات التي تساهم في دعم الاستثمار و تطويره وذلك بهدف تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي.”
واضاف الاستاذ الحميدي بأن “وجود منظومة قانونية تنظم هذا المجال ليس كافيا لوحده بل لابد من آليات لتفعيله، وهذه الآليات تتمثل في القضاء والدفاع كركيزة أساسية للمساعدة على توفير أمن قضائي يحمي مجال الاستثمار والمستثمرين.”
واكد ان”تحقيق الأمن القانوني والقضائي ضرورة ملحة لبعث الثقة لدى كل مستثمر بشكل يجعله مطمئنا عن حقوقه ومصالحه، وعن التأمين ضد كل ما يمكن أن يمس بالثقة التي دفعت المستثمر إلى توظيف رأس ماله.
وتحقيق الأمن القانوني والقضائي يساهم بشكل أكيد في النهوض بالاستثمار في بلدنا ويساهم في تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي وذلك كله لا يمكن أن يتحقق إلا بعدالة حقيقية وناجعة.
وهنا يكمن دور المحامي في مجال الاستثمار وهو دور أساسي يبتدئ من الإجراءات الأولية و المصاحبة وإبداء النصح والتوجيه لصاحب المشروع، والدفاع عن حقوقه ومصالحه في حالة نشوب أي نزاع سواء عن طريق سلوك المساطر القضائية اللازمة أم سلوك الوسائل البديلة لتسوية النزاعات من صلح أو وساطة أو تحكيم.
وهنا أود أن أذكر بأهمية الوسائل البديلة لحل النزاعات وأهمية التحكيم والوساطة التي يوليها المشرع المغربي عناية كبيرة ، وأهميتها تكمن أيضا في الثقة التي أصبحت تحظى بها من قبل المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين وفي الدور الفعال في حل وتسوية النزاعات والدور الأساسي الذي يلعبه المحامون في هذا المجال.”
ولم يفت السيد النقيب أن ينوه بهذه المناسبة “بالدور الذي يلعبه القضاء المغربي خصوصا في المادة التجارية وتطور مجال العدالة بصفة عامة ومدى مساهمته في تطوير وفي تشجيع الاستثمار عن طريق خلق الثقة لدى المستثمرين في العدالة المغربية.” مذكرا بان هذه الندوة ستحاول”تسليط الضوء على الدور الطلائعي للقانون والدفاع والقضاء في تشجيع الاستثمار وفي تحقيق الأمن القانوني والقضائي وأيضا الأمن الاقتصادي والاجتماعي.”، وفي ختام كلمته تمنى الاستاذ الحميدي، لأشغال الندوة “التوفيق والنجاح وأن نستطيع من خلال كل المداخلات والنقاش الفعال، الخروج بتوصيات تساهم في هذا المجال.”
