المسار الجديد موقع المسار الجديد موقع اخباري على مدار الساعة
مقالات مشابهة
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة والنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف ببني ملال تعززان آليات التدخل لضمان متابعة الفتيات لدراستهن والحد من زواج الأطفال والحد من الظواهر اللاتربوية بمحيط المؤسسات التعليمية
تفعيلا للالتزامات المشتركة في إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء ، تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم بتعزيز المجهودات المبذولة للقضاء على العنف ضد النساء وفق المقاربة الشمولية، وتفعيلا لاتفاقية الشراكة بين رئاسة النيابة العامة، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة (وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سابقا) في شأن إلزامية التعليم الأساسي من أجل الحد من الهدر المدرسي الموقعة بتاريخ 01 مارس 2021، وذلك تنفيذا ل”إعلان مراكش 2020″، وأجرأة لخلاصات اللقاء التنسيقي المنظم من قبل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، بحضور ممثلي الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة، بتاريخ 01 يوليوز 2021، حول “زواج القاصر والهدر المدرسي”، تم توقيع بروتوكول لتنفيذ الاتفاقية السالفة الذكر بين السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ببني ملال والسيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة ، بتاريخ 12 أكتوبر 2021.
ويهدف هذا البروتوكول إلى خلق آليات مشتركة بين النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف ببني ملال والنيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية التابعة لها، وبين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة والمديرات الإقليمية التابعة لها، لضمان حق التعليم وخصوصا لدى الفتيات وإرجاع المنقطعين والمغادرين إلى صفوف الدراسة باعتبار ذلك مدخلا للحد من الهدر المدرسي، وبالتالي الحد من ظاهرة زواج الأطفال، وتعزيز وتوسيع شبكة الدعم التربوي لضمان تمدرس المتعلمات والمتعلمين، وتسجيل التلاميذ غير المسجلين بسجلات الحالة المدنية، وتنقيح الرسوم التي اعترتها أخطاء مادية، وتكريس التنسيق المؤسساتي مع مختلف الفاعلين، والتحسيس والتكوين، وغرس قيم المواطنة والسلوكات المدنية، ومحاربة مختلف المظاهر اللاتربوية بمحيط المؤسسات التعليمية وتعزيز آليات التدخل.
وأجرأة للأهداف السابقة، سعت الأطراف المعنية بهذه الاتفاقية والبروتوكول التنفيذي إلى تشكيل لجن مشتركة للتنسيق بين المتدخلين لإيجاد الحلول الآنية للحالات المرصودة، سواء تعلق الأمر بالهدر المدرسي، أو العنف وترويج أو تعاطي المخدرات بالمحيط المؤسسات التعليمية، أو الحالات المتعلقة بالتسجيل في سجلات الحالة المدنية، والوقاية من زواج الأطفال، وضمان أداء ناجع لخلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف لدى النيابة العامة، وتكثيف حملات التوعية والتحسيس من خلال الأندية التربوية وخلايا الإنصات ومختلف الوسائل والوسائط.
بني ملال، في: 15 نونبر 2021.
