وكالات
أمرت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح، والإبقاء على معبر رفح مفتوحا لضمان وصول المساعدات الإنسانية “بدون عوائق في قرار من شأنه أن يزيد الضغط الدولي من أجل التوصل الى هدنة بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب.
كما أمرت المحكمة إسرائيل بضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية.
ووفقا لقرار المحكمة يتوجب على إسرائيل أن تقدم للمحكمة خلال شهر تقريراً عن الخطوات التي ستتخذها.
وأضافت المحكمة بأن إسرائيل لم تؤمن معلومات كافية بشأن سلامة المواطنين خلال عمليات إجلاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وذكرت بأن الإجراءات المؤقتة التي أقرتها في مارس الماضي “لا تستجيب” تماما للتطورات الأخيرة.
كما دعت المخكمة أيضا إلى الافراج الفوري عن الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وفي ردود الفعل قوبل الأمر الذي أصدرته المحكمةبالغضب في إسرائيل، في حين رحبت به السلطة الفلسطينية وحماس.
فقد صرح وزير الأمن القومي الاسرائيلي إيتمار بن غفير”أن الأمر غير المتصل بالواقع الصادر عن المحكمة المعادية للسامية في لاهاي يجب أن يكون له إجابة واحدة فقط: احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري والهزيمة الكاملة لحماس – حتى يتم تحقيق النصر الكامل في الحرب”.
وعقّب القطب البارز في حزب الليكود النائب داني دانون قائلا إن “أعضاء محكمة لاهاي يتداولون في غرف مكيفة ويعودون إلى عائلاتهم بعد الجلسة بينما 125 مختطفًا يقبعون في الأنفاق”.
اما عن الجانب الفلسطيني، فقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية لرويترز إن السلطة الفلسطينية ترحب بقرار محكمة العدل الدولية الصادر قائلة إنه يمثل “إجماعا دوليا على مطلب وقف الحرب الشاملة على غزة”.
ورحب السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة بقرار المحكمة وصرح رياض منصور للصحفيين “نرحب بهذه التدابير الموقتة، وخصوصا حول وقف العملية العسكرية في رفح (…) والدعوة الى إعادة فتح معبر رفح” لإدخال المساعدات الإنسانية، مشددا على “وجوب” أن “تحترم” إسرائيل هذه القرارات الملزمة “من دون تردد”.
كما رحبّت حماس بقرار المحكمة الدولية، مشيرة إلى أنها كانت تنتظر أن يشمل كل قطاع غزة.