صرحت اليوم الإثنين المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي كان يشغله، مبديع، المتابع في حالة اعتقال على خلفية قضايا فساد، والذي كان عضوا بمجلس النواب عن دائرة الفقيه بن صالح، ودعت المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وهو المرشح الشرقي الشكوري.
و بذلك يطوي مجلس النواب صفحة البرلماني محمد مبديع بإعلانه شغور منصبه وتثبيت خليفته في اللائحة الإنتخابية بعد توصله بقرار المحكمة الدستورية القاضي بعزله.
وبررت المحكمة قرارها، بأن محمد مبديع العضو بمجلس النواب، قدم استقالته من المجلس المذكور، من داخل المركب السجني المحلي عين السبع بالدار البيضاء، بواسطة إشهاد عدلي مضمن في المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 25 أبريل 2024، مرفق بكتاب موجه من قبل دفاعه إلى رئيس مجلس النواب.