أفضت ملاسنات بين نواب الأغلبية والمعارضة خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، إلى رفع الجلسة بعد إعلان فرق ومجموعة المعارضة عن انسحابها، احتجاجا على ما اعتبرته تضييقا على ممارستها لحقوقها الدستورية في الرقابة على أعمال الحكومة. واضطرت زينة ادحلي، رئيسة الجلسة العمومية، والمحسوبة على فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى رفع الجلسة، للمرة الثانية على التوالي، بسبب ملاسنات واتهامات متبادلة بين المعارضة والأغلبية بشأن تفاعل الحكومة مع مقترحات القوانين وطلبات تناول الكلمة، وذلك بعد رفعها فى المرة الأولى لمتابعة توجيه المساعدات المغربية إلى فلسطين وتوفير البث المباشر. وقال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، إن مقتضيات النظام الداخلي واضحة، وتنص على تقديم مقترحات القوانين خلال أربعة أسابيع في اللجان ثم الرفض أو الموافقة، مضيفا أن الحكومة لا تحضر والحصيلة التشريعية ضعيفة خلال هذه الدورة.
![](https://www.elmassaraljadid.com/wp-content/uploads/2023/01/البرلمان.jpg)