تحركت آلية المحاسبة المالية من جديد، بعد أن شكل رئيس النيابة العامة الحسن الداكي لجنة من القضاة المتخصصين في جرائم الأموال، ستتولى دراسة الملفات التي أحالتها عليه زينب العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات قصد اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوصها..
و أورد التقرير السنوي للمجلس برسم سنة 2021، أن الوكيل العام للملك أحال 20 ملفا على رئاسة النيابة العامة، و تكتسي الأفعال المتضمنة فيها طابعا جنائيا..
و تضمن تقرير النيابة العامة ان 700 قضية هو مجموع عدد القضايا الرائجة أمام أقسام الجرائم المالية بمختلف المحاكم.
فهل سيحين الدور على أولئك الذين أنجزت في حقهم منذ سنين، تقارير المجلس الأعلى للحسابات و أسالت تجاوزاتهم مداد الصحف الوطنية و الجهوية الورقية منها و الإلكترونية؟؟
شاهد أيضاً
أبرز ما جاء في الصحف الوطنية الصادرة اليوم الأربعاء 4 دجنبر 2024.
سابقة .. معاشات المتقاعدين معفاة من الضريبة (الأحداث المغربية) أقدمت حكومة عزيز أخنوش، على إلقاء …