المغرب/المسار الجديد
كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش أنه تمت تعبئة 300 مليار درهم من الاستثمارات بهدف تحقيق 4% من النمو الاقتصادي في المغرب، مشيرا إلى أن الحكومة تتجه لإعداد خارطة طريق استراتيجية جديدة لتحسين بيئة الأعمال في أفق سنة 2026.
وأفاد أخنوش خلال افتتاح المناظرة الوطنية حول مناخ الأعمال، اليوم الأربعاء 15 مارس الجاري، أن الحكومة عملت على تنفيذ العديد من الإجراءات طيلة سنة 2022، بهدف الحد من وقع التضخم على القدرة الشرائية للأسر.
وفي سياق متصل، أكد رئيس الحكومة أن هذه الإجراءات احتوت نسبة التضخم، مبرزا أنه “لولاها لكانت هذه النسبة ستصل إلى 10 أو 11 في المائة، بدل 6.6 في المائة المسجلة سنة 2022”.
دعم المقاولات وتعزيز الاستثمار
أكد عزيز أخنوش أن حكومته حرصت منذ بداية ولايتها على مساندة المقاولات الوطنية في ظل الظرفية الصعبة التي تمر بها، حيث عملت على تسديد متأخرات الضريبة على القيمة المضافة المستحقة لفائدة المقاولات، والتي بلغ غلافها الإجمالي 19.5 مليار درهم.
وإلى جانب ذلك، قامت الحكومة بالحفاظ على مستوى المجهود الاستثماري العمومي، حيث بلغت إصدارات الميزانية العامة للدولة نحو 94 مليار درهم سنة 2022، بزيادة قدرها 16 مليار درهم مقارنة بعام 2021، وبنسبة تنفيذ قياسية بلغت 85%، حسب أخنوش.
Advertisements
وأضاف ذات المسؤول أن الحكومة تسعى لتشجيع القطاع الخاص والمستثمرين الوطنيين والأجانب، لتعزيز استثماراتهم في المغرب من أجل تحقيق التنمية الشاملة.
الحفاظ على أسعار الكهرباء
جدد عزيز أخنوش تأكيده على أن الحكومة الحالية ارتأت أن تحافظ على استقرار أسعار الكهرباء، بينما لوحظت زيادات كبيرة لهذه الأسعار على الصعيد الدولي.
وأضاف ذات المتحدث أن بعض البلدان المجاروة في حوض البحر الأبيض المتوسط، شهدت زيادات في أسعار الكهرباء وصلت إلى + 91٪ و + 55٪، عكس المغرب.
Advertisements
الخروج من اللائحة الرمادية
أكد رئيس الحكومة أن خروج المغرب من مسلسل المراقبة المعززة لمجموعة العمل المالي (GAFI)، يعكس وفاء المملكة التام بالتزاماتها، وكذا فعالية وشفافية نموذجها فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب.
وأضاف ذات المتحدث أن هذا الإنجاز يؤشر على سلامة النظام المالي الوطني، وهو ما يمكن المغرب من استشراف آفاق مميزة لتحسين ظروف التمويل الخارجي وكذا جذب المستثمرين الدوليين بكثافة.
وخلص أخنوش إلى أن المغرب يتمتع بموقع مميز من شأنه الرفع من جاذبيته الدولية كقطب استثماري واعد في إفريقيا، وهو الأمر الذي يعززه الاستقرار السياسي والمالي، وكذا وتيرة الإصلاحات الهيكلية التي التزمت بها السلطات العمومية.