المسار الجديد موقع المسار الجديد موقع اخباري على مدار الساعة
مقالات مشابهة
إعلان عن طلب إبداء الاهتمام برنامج تقوية قدرات الجمعيات في مجال التفاعل مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان برسم سنة 2018
جهة بني ملال -خنيفرة-جهة مراكش -آسفي-جهة كلميم -واد نون
I. السياق
عرف المغرب خلال العقدين الأخيرين تقدما بارزا في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وذلك بفضل اختياراته الاستراتيجية والتزاماته الدولية من أجل إرساء الديمقراطية وتعزيز دولة الحق وتحقيق التنمية البشرية المستدامة. ولقد تمت ترجمة هذه الالتزامات عبر مسار طويل من الإصلاحات التشريعية وعبر الانخراط الطوعي للمملكة ضمن منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وعبر تعزيز الإطار الدستوري والتشريعي الوطني المتعلق بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
وإذا كان المغرب قد استطاع أن يرسخ بعد حقوق الإنسان في قوانينه ويعتمد المقاربة المبنية على هذه الحقوق في سياساته العمومية، فقد كان للمجتمع المدني مساهمة كبيرة في ذلك، بفضل التطور الذي عرفه سواء على المستوى العددي أو النوعي، هذا التطور الذي عكسه دستور 2011، من خلال التأكيد على مكانة المجتمع المدني، إذ نص الفصل 12 على مساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وكذا في تفعيلها وتقييمها، مما سينعكس على دوره المحوري كقوة اقتراحية في التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وبالتالي على البناء الديمقراطي للمجتمع.
وتعزيزا لهذا التطور الذي عرفه كل من المجتمع المدني والممارسة الاتفاقية للمغرب والحرص على تفاعله مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، فقد بات من الضروري تطوير مشاركته ومساهمته في هذا المسار مما يفرض تعزيز قدراته في أفق توسيع مجال مشاركته وتجويد مضمونها وتيسير الولوج إليها،
في هذا الإطار تعلن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان عن فتح باب طلب “إبداء الاهتمام” أمام هذه الجمعيات للمشاركة في برنامج تقوية القدرات في مجال التفاعل مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، والذي يخص ثلاث جهات هي: جهة بني
ملال -خنيفرة، جهة مراكش-آسفي وجهة كلميم -واد نون، بعد أن شمل برسم سنة 2017جهة الرباط -سلا-القنيطرة وجهة درعة -تافيلالت وجهة الشرق، علما أن هذا البرنامج سيغطي كل جهات المملكة في أفق 2020.
II. المحاور المقترحة لتقديم طلبات إبداء الاهتمام برسم سنة 2018
يستهدف هذا البرنامج المساهمة في تقوية قدرات المجتمع المدني العامل في مجال حقوق الإنسان، وهو بذلك يندرج في إطار ضمان استمرارية الأنشطة التي قادتها وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان من أجل مواكبة المجتمع المدني، وكذا استثمار خلاصات ونتائج برامج التعاون السابقة سواء عبر اتفاقيات الشراكات أو برامج تقوية القدرات.
ويرتكز هذا البرنامج على أربعة (4) محاور أساسية:
1. التكوين:
يسعى هذا المحور إلى تمكين الجمعيات (30 جمعية) من المعارف والكفاءات والمهارات الضرورية التي تسمح لها بالتفاعل مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نظريا وتطبيقا، إذ لا يتعلق الأمر بتكوين معرفي فقط، بل بتكوين يضع بين يدي الجمعيات الأدوات والتقنيات العملية لتيسير وتجويد التفاعل مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان.
يفرض هذا المحور إعداد برنامج متعدد الوحدات والمجزوءات ذات الأولوية تسمح ب:
تطوير كفاءات التفاعل مع آليات الأمم المتحدة:
– تملك طرق اشتغال الآليات الأممية: مجلس حقوق الإنسان – هيئات المعاهدات-آليات الإجراءات الخاصة الخ…؛
– تطوير التفاعل مع هيئات المعاهدات؛
– تعزيز الأدوار المتعلقة بالمساهمة في إعداد التقارير الوطنية وتتبع تفعيل التوصيات؛
– تملك مساطر وشروط الحصول على الوضع الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي؛
تطوير قدرات التشبيك والتحالفات والتفاعل على الصعيد الوطني
– تملك تقنيات الترافع ومراحله؛
– تقوية قدرات المشاركة وتتبع السياسات العمومية؛
– تأطير الجمعيات من أجل تكوين شبكات لتتبع إعداد التقارير حول تفعيل الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان؛
2. النهوض بالحوار العمومي:
يوجه هذا المحور لإطلاق نقاشات موضوعاتية مع باقي المتدخلين الجهويين والمحليين بخصوص انشغالات مختلف الأطراف وبخصوص القضايا الراهنة والقضايا ذات الصلة بمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. يتم وضع هذا المكون حيز التنفيذ من خلال تنظيم ندوات وموائد مستديرة، تطمح إلى توسيع قاعدة المشاركين وتنويع المتدخلين وإغناء وتعميق
النقاش، بمشاركة باحثين وخبراء وحقوقيين وطنيين وأجانب ومسؤولين قطاعيين جهويين، وذلك بالانفتاح على الجامعة والمِؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان والمصالح الخارجية للقطاعات الحكومية.
3. تبادل التجارب والممارسات الفضلى
يسعى هذا المحور إلى خلق فضاءات للتبادل من خلال اعتماد منهجية تكوين/ عملformation/action) ) تقوم على أنشطة وتمارين تتعلق بالتفاعل مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان. كما سيسمح هذا المدخل للجمعيات بخلق فضاءات لتبادل التجارب والممارسات الفضلى مع باقي المتدخلين المحليين والدوليين، من خلال تنظيم زيارات ودورات تدريبية قصيرة المدى.
4. المواكبة والتأطير
يهدف هذا المحور ذو الصبغة الاختيارية، إلى مرافقة الجمعيات من طرف خبراء ذوي تجربة في مجالات محددة، وذلك من أجل تطبيق مكتسبات برنامج التكوين، كتقديم الدعم التقني للجمعيات التي تود إعداد تقارير موازية للتقارير الوطنية المعروضة على الآليات الأممية المختصة برسم السنتين المقبلتين.
III. الجمعيات المرشحة لتقديم طلبات إبداء الاهتمام:
بالنسبة لمعايير اختيار الجمعيات التي ستشكل قاعدة للانتقاء، فتتعلق بالجمعيات العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها والجمعيات الموضوعاتية (الإعاقة -الطفولة -الأشخاص المسنين -الهجرة –البيئة-الحقوق الإنسانية للنساء-الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (الصحة-التعليم-التشغيل…)، الحقوق الثقافية….) كما سيولى اهتمام خاص للشبكات والتحالفات الجمعوية.
IV. ملف طلب “إبداء الاهتمام”
• بطاقة تقنية حول الجمعية؛
• طلب إبداء الاهتمام بالمشاركة في برنامج تقوية القدرات تعرض فيه الجمعية كل المبررات المحفزة لتقديم
الطلب وكيفية استثمار مكتسبات البرنامج؛
• استمارة المشاركة معبأة؛
• نسخة من محضر الاجتماع الذي تقرر خلاله التقدم بطلب إبداء الاهتمام؛
• نسخة من القانون الأساسي للجمعية؛
• نسخة من لائحة أعضاء المكتب المسير للجمعية؛
• نسخة من محضر آخر جمع عام مصادق عليها؛
• نسخة من آخر وصل إيداع الملف القانوني للجمعية لدى السلطات المحلية.
V. آجال وضع ملفات الترشيح:
توضع ملفات الترشيح (النسخة الورقية مرفقة بقرص يتضمن النسخة الإلكترونية لكل الوثائق) لدى مصالح وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان (المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان)، بمقرها الكائن بملتقى شارع ابن سينا وزنقة وادي المخازن، أكدال-الرباط، أو ترسل عن طريق البريد العادي في أجل أقصاه 14 يونيو 2018 قبل الساعة الثالثة بعد الزوال. يؤخذ بعين الاعتبار تاريخ ختم البريد.
VI. مسطرة البت في المشاريع:
تتم دراسة ملفات طلبات إبداء الاهتمام والبت فيها من طرف لجنة انتقاء تحدث على مستوى وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان.
VII. توضيحات ومعلومات إضافية بخصوص الإعلان:
للمزيد من التوضيحات والتفاصيل ولتحميل الوثائق ذات الصلة بالإعلان، يمكن تصفح الموقع الإلكتروني لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان – المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
