المسار الجديد موقع المسار الجديد موقع اخباري على مدار الساعة
مقالات مشابهة
متابعة / الشرقاوي مهداوي.
شدد المشاركون في الاجتماع الدوري الثالث للجنة المحلية لخلية التكفل بالنساء والأطفال بالمحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة، الذي نظمته النيابة العامة لدى هذه المحكمة، اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023 حول موضوع “دور القضاء في الحد من ظاهرة الهدر المدرسي، منح إذن شهادة المغادرة نموذجا”، على أهمية التعبئة الجماعية في بلورة مقاربة إجرائية تستند على تشخيص فعلي لظاهرة الهدر المدرسي وتلامس مختلف الجوانب سواء الاجتماعية منها أو النفسية ذات الصلة.
وشدد المتدخلون، خلال هذا الاجتماع الذي احتضنته رحاب المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة ، على ضرورة فتح نقاشات وتعميقها مع تلاميذ المؤسسات التعليمية وانخراط كافة الفرقاء المؤسساتيين في الجهود المبذولة لمحاربة الهدر المدرسي ووضع آليات قانونية وبيداغوجية من أجل تجاوزه.
وفي هذا الصدد، أفاد الأستاذ فتاح امصبري، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة، ورئيس اللجنة المحلية لخلية التكفل بالنساء والأطفال بذات المحكمة، بأن هذا الاجتماع يأتي في سياق جهود المغرب لحماية حقوق الإنسان وتنزيل مقتضيات القوانين الوطنية الهادفة إلى ضمان حقوق الطفل، على رأسها الدستور المغربي، مع تطبيق بنود الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب في هذا المجال، وتفاعلا مع مضامين دوريات رئيس النيابة العامة حول تتبع ”إعلان مراكش 2020″.
وأضاف الأستاذ فتاح نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسوق السبت اولاد النمة، أن الاجتماع مناسبة لتجديد التأكيد على أن النيابة العامة بنفوذ محكمة سوق السبت أولاد النمة، تحرص أشد الحرص على تنزيل مضامين اتفاقيات الشراكة بين النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية من أجل تفعيل القانون المتعلق بإلزامية التعليم الأساسي للحد من الهدر المدرسي، معتبرة زواج القاصر نتيجة لظاهرة الهدر المدرسي.
وتميز الاجتماع بكلمة المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم والأولي والرياضة بالفقيه بن صالح، التي أبرزت أهمية الإستراتيجية الوطنية المندمجة للوقاية ومحاربة العنف بالوسط المدرسي الهادفة إلى تقوية القدرات المؤسساتية للمدارس، وتقوية القدرات لدى المتدخلين في المؤسسات التعليمية، وتحسين وتعميم خدمات التكفل بالأطفال ضحايا العنف وتتبعهم، وحثت على الوقاية من العنف داخل المؤسسات التعليمية وبمحيطها، ونشر ثقافة السلم واحترام حقوق الطفل ثم استعمال نظام للمعلومات والمتابعة والتقييم في مجال العنف المدرسي.
من جهته الأستاذ خالد الوردي نائب رئيسة المحكمة الابتدائية بسوق السبت أكد انه تفاعلا مع مضامين دوريات النيابة العامة التي تحث على الزامية التعليم الأساسي كألية لمحاربة الهدر المدرسي، والذي يسري حتى سن السادسة عشرة، تعمل المحكمة على القيام بكل ما هو متاح لتنزيل هذه المضامين، مضيفا أن القضاء ألاستعجالي يبذل قصارى جهده للاستجابة لمختلف الطلبات المتعلقة بالانتقال المدرسي، مقدما في تدخله مجموعة من المقترحات للحد من الظاهرة.
كما عرف الاجتماع حضور ممثلة عن هيئة المحامين والسلطة المحلية للمدينة ممثلة في السيد قائد الملحقة الإدارية الثالثة، ورؤساء المراكز الترابية للدرك الملكي، وبمشاركة أساتذة وممثلي جمعيات الآباء وعدد من المهتمين.
وقد كان الاجتماع، كما جاء في تدخلات المشاركين، مناسبة لرصد الآليات القبلية لمحاربة ظاهرة الهدر المدرسي، ومحاولة بلورة توصيات إجرائية لتدبير إشكالية الهدر المدرسي، عبر تقوية الشخصية لدى تلامذة المؤسسات في إطار التنمية الذاتية لإكسابهم القدرة على اتخاذ قرارات في ظروف يعجز محيطهم على القيام بها.
