بيان استنكاري
تلقينا في التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الانسان ببالغ الأسى وعميق الاستياء الحكم الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط والذي عوقبت من خلاله ثلاث وحوش بشرية اعتدت على طفلة لم يتجاوز سنها 11 سنة بسنتين حبسا في الوقت الذي نص فيه المشرع المغربي في القانون الجنائي على عدد سنوات يتراوح بين 20 و30 سنة حيث ما حدث هو فض للبكارة واغتصاب نتج عنه حمل وبهذا الحكم الجائر والصادم في حق مغتصبي طفولة فتاة بريئة ومدمريها نفسيا وجسديا واجتماعيا يكون القضاء قد ساهم في تشجيع وحوش أخرى على القيام بمثل هاته الجرائم الشنعاء.
وعليه فإن التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الانسان نستنكر بشدة هذا الحكم ونطالب بإعادة النظر فيه حيت نعتبر أنه لا يتلاءم مع مقتضيات القانون الجنائي المغربي ولا حقوق الطفل ولا المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا الباب وندين بشدة هاته الجريمة الشنعاء في حق الفتيات مطالبين بأقصى العقوبات على الجناة حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه القيام بهذه الجرائم او التمادي فيها في حق الطفولة. كما نعلن دعمنا للطفلة
التوقيع توفيق مباشر المنسق الجهوي لجهة الدارالبيضاء سطات للتعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الانسان