الخميس , 22 فبراير 2024
آخر الأخبار
الرئيسية » الأخبار السياسية » الحركة التصحيحية لجبهة القوى الديمقراطية تعد في ندوة صحفية بمدينة الجديدة بإخراج الحزب من عنق الزجاجة ومواجهة سياسة الاقصاء وسلطوية القرار وفضح من اسمتهم المتلاعبين بمصير الحزب
الحركة التصحيحية لجبهة القوى الديمقراطية تعد في ندوة صحفية بمدينة الجديدة بإخراج الحزب من عنق الزجاجة ومواجهة سياسة الاقصاء وسلطوية القرار وفضح من اسمتهم المتلاعبين بمصير الحزب

الحركة التصحيحية لجبهة القوى الديمقراطية تعد في ندوة صحفية بمدينة الجديدة بإخراج الحزب من عنق الزجاجة ومواجهة سياسة الاقصاء وسلطوية القرار وفضح من اسمتهم المتلاعبين بمصير الحزب

الحركة التصحيحية لجبهة القوى الديمقراطية تعد في ندوة صحفية بمدينة الجديدة بإخراج الحزب من عنق الزجاجة ومواجهة سياسة الاقصاء وسلطوية القرار وفضح من اسمتهم المتلاعبين بمصير الحزب

عقدت الحركة التصحيحية لجبهة القوى الديمقراطية ندوة صحفية بمدينة الجديدة يوم السبت 16 فبراير 2019 وعدت خلالها بإخراج الحزب من عنق الزجاجة ومواجهة سياسة الاقصاء وسلطوية القرار وفضح المتلاعبين بمصير الحزب، وفيما يلي نص ارضية الندوة الصحفية كما توصلنا بها من الحركة التصحيحية:

نعقد هذه الندوة الصحفية باسم الحركة التصحيحية لجبهة القوى الديمقراطية وفاء لروح التهامي الخياري تحت شعار:”معا لإنقاذ رصيدنا السياسي و النضالي “لأننا استشعرنا الخطر الذي يتربص بهذا الرصيد النضالي و السياسي الذي نعتبره ملكا لجميع المغاربة و كنا نأمل أن يتوقف هذا النزيف بعد المؤتمر الوطني الخامس ، لكن و للأسف ارتفعت وثيرته.
و من المسؤولية السياسية و الأخلاقية ، نرى أنه من الواجب أن نتحمل مسؤوليتنا كاملة و نحملها لكل مناضلات و مناضلي الجبهة وأن نخبر الرأي العام و نوضح له ما جرى و ما يجري داخل جبهة القوى الديمقراطية.
إن حزب جبهة القوى الديمقراطية قد عرف انتكاسة على جميع المستويات بعد وفاة المرحوم التهامي الخياري
و أمام هذا الوضع المتأزم بادر مجموعة من الإخوة أعضاء الامانة العامة الى فتح نقاش داخلي في الموضوع في اجتماعها ليوم 2018/07/31 ، لكن الامين العام كانت رغبته أن تبقى مؤسسة الامانة العامة شكلية و يتستر على تلك الأوضاع التي أصبحت حديث القاصي قبل الداني ، كان ذلك بعد عقد الدورة الثانية للمجلس الوطني المنعقدة بتاريخ 2018/7/28 ، و في الاجتماع الموالي للأمانة العامة بتاريخ/2018/9/18 أكد الإخوة على طرح الموضوع مرة أخرى للتداول فيه ، لكن الأمين العام رفض الأمر و بدأت تصدر منه مجموعة من الممارسات التي لا تمت بصلة للعمل السياسي او الحزبي ،فوزع التهديدات يمينا و يسارا شفوية و كتابية عن طريق مفوض قضائي .
و هنا بادر الإخوة الى إخبار وزارة الداخلية و اصدار بلاغ صحفي يسلطون فيه الضوء على الأوضاع المتأزمة للحزب و ينورون مناضلات و مناضلي الجبهة و الرأي العام الوطني و ذلك بتاريخ2018/9/20 ،و هم مجموعة من أعضاء الامانة العامة و أغلبهم من مؤسسي الحزب.
و أمام هذا الوضع و تمادي الأمين العام في سلوكاته… حيث التجأ الى تجميد عضوية مجموعة من اعضاء الامانة العامة بطريقة يمكن وصفها باللامعقولة ضاربا عرض الحائط كل المساطر التنظيمية ، إذ قام أعضاء من الامانة العامة و مجموعة من اعضاء المجلس الوطني وثلة من منتخبي الحزب بتأسيس حركة تصحيحية اطلق عليه اسم” رفاق التهامي الخياري ” و تشكيل سكرتارية لها برئاسة قيدوم الجهويين الحاج أحمد البوهالي رحاني.
و قد جاءت هذه الحركة لانقاد الرصيد السياسي والنضالي لجبهة القوى الديمقراطية في ظروف طبيعية بعيدا عن الصراع عن المناصب او التزكيات ، لأنها أتت بعد المؤتمر الوطني وغير متزامنة مع الاستحقاقات الانتخابية .ولغرض إعادة القطار الى السكة الصحيحة بعيدا عن المزايدات الفارغة و اعتمادا على معطيات موضوعية وذات مصداقية .
أما الامين العام الذي جاءت به ظروف استثنائية عاشها الحزب و توليه منصب الامين العام بالنيابة ثم أمينا عاما بعد المؤتمر الوطني الخامس ، فطيلة هذه المدة كان نهجه هو لا شيء في مكانه و لا شيء في وقته…

وبخصوص الاختلالات التي يعرفها الحزب على جميع المستويات ، فنلخصها على الشكل التالي :
1- على المستوى السياسي :
– غياب تام لمواقف الحزب في القضايا التي تشغل الرأي العام الوطني؛
– فقدان الحزب لهويته اليسارية و الديمقراطية و الحداثية.

2- على مستوى الأمانة العامة :
تم انتخاب الأمانة العامة في الدورة الاولى للمجلس الوطني بتاريخ 29/10/2017 ، و تضم 35 عضوا حيث ظلت تجتمع بحضور 16 عضوا في أحسن الأحوال ، أما بعد الاجتماع الذي حصل فيه الخلاف فقد أصبح عدد الحاضرين لا يتعدى 7 أعضاء و في أحسن الأحوال 9 أعضاء ، و هذا له معنى واحد ان كل قراراتها تعتبر لاغية و غير شرعية لعدم توفر النصاب القانوني ، كما أن الامين العام يصدر قرارات انفرادية دون استشارة الحاضرين وينسبها الى الامانة العامة .
و الأخطر من ذلك و هي حقيقة موثقة بحجم الفضيحة أن الامانة العامة تم انتخابها في الدورة الأولى و كذا أمين المال و نائبه و رئيس المجلس الوطني و نائبه ، و كل هذه التغييرات على مستوى استكمال هيكلة الحزب لم توضع لدى وزارة الداخلية إلا ضمن ملف أشغال الدورة الثانية للمجلس الوطني بتاريخ 28/08/2018 أي بعد انصرام الآجال القانونية بحوالي 9 أشهر، حيث ظلت الأمانة العامة تجتمع و تصدر بلاغاتها رغم أنها في وضع غير قانوني تجاه السلطات المعنية .

3- على مستوى المجلس الوطني :
إن الامين العام يعتبر لائحة أعضاء المجلس الوطني سرية للغاية ، و تم عقده في دورتيه الاولى و الثانية في شروط تجعلهما في وضعية مبلقنة . إذ بعد افتحاص لائحة الحضور في الدورة الثانية للمجلس الوطني و مقارنتها مع لائحة أعضاء المجلس الوطني المنبثقة عن المؤتمر تأكد بالملموس أن عدد الحضور هو 159 منهم 64 فقط أعضاء المجلس الوطني الفعليين.

4- على مستوى القطاعات الموازية :

إن أغلبية القطاعات الموازية تم تجميدها و تصفيتها بعد “تعيين” أشخاص غير مؤهلين على رأسها من طرف الأمين العام في غياب تام للمنهجية الديمقراطية و هذا ما جرى بالنسبة لقطاع المحاماة و القطاعي النسائي و منتدى جيل الغد …أما عن مبادرات الشباب المغربي -شبيبة الحزب- فبعد مؤتمرها الخامس تدخل الأمين العام بتغيير مخرجات المؤتمر و تعيين أشخاص غرباء من غير المؤتمرين،في كتابتها الوطنية، مما جعل أغلبية أعضاء مبادرات الشباب المغربي ينسحبون.

5- على مستوى التمثيلية في المؤسسات المنتخبة :
-فقد الحزب تمثيليته في البرلمان ( مشكل اللائحة الوطنية و عدم طبعها)؛
-تراجع بنسبة 90% على مستوى التمثيلية في الجماعات المحلية.

6- على مستوى التنظيمات المحلية:
– لا وجود لأي أمانة محلية او إقليمية او جهوية في وضعية قانونية؛
– كما ان الحركة التصحيحية تتوفر على معطيات دقيقة تهم اعضاء الامانة الذين ما زالوا يلازمون الامين العام تفقد هم الاهلية لهذه الصفة ، لكننا نتحفظ عليها مؤقتا تلافيا لشخصنة هذا الصراع السياسي ؛
– إن حجم الفراغ السياسي الذي دخل فيه حزب جبهة القوى الديمقراطية جعل الامين العام في حكم المعزول سياسيا ، ندعوه الى التحلي بقليل من الشجاعة و تقديم استقالته من اجل مصلحة الحزب ، قبل ان يجبر عليها.

7- على المستوى المالي:

أدخل الأمين العام و أمين المال مالية الحزب في خانة السرية ، و كذلك الأمر بالنسبة لجريدة المنعطف باعتبار الأمين العام المسير الوحيد لها ، لكن كل المؤشرات تدل على أن الموارد المالية للحزب و الجريدة تصرف في غير محلها ،و هذا ما جعل الديون تتراكم من قبيل:
– عدم أداء واجب كراء المقر المركزي و مقر الجريدة لمدة اكثر من سنتين؛
– عدم أداء أجور الصحفيين و المستخدمين لأكثر من سنة.
و للإشارة فإن الحزب يستفيد سنويا من 48 مليون سنتيم و استفاد مما يناهز 300 مليون سنتيم كدعم انتخابي في الانتخابات المحلية و الجهوية و الانتخابات التشريعية حسب منطوق التقرير المالي في المؤتمر الوطني الخامس ، لكن اغلبية المرشحين لم يستفيدوا من حصة الدعم ، و هذا إخلال بالمسؤولية و إضاعة الفرصة للمرشحين و للحزب للقيام بحملة انتخابية و كسب المزيد من الاصوات .
– زد على ذلك صرف الدعم المالي لأشخاص غير مستحقين له كما جاء في تقرير المجلس الاعلى للحسابات و الذي أورد اسم جبهة القوى الديمقراطية ضمن هذه الخانة و هو هدر للمال العام .
و بناء عليه، تطالب الحركة التصحيحية المسؤولين بالتدخل لوقف ممارسات الامين العام التي تجعل الحقل الحزبي و السياسي محط انتقاد لاذع عند المواطنين ، وهو ما يكرس فقدان الثقة في العمل السياسي ، و عليه نطالب بإيفاد لجن التقصي في مالية الحزب و جريدة المنعطف منذ تولي الامين العام المسؤولية.
و الســــــلام.

عن admin

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*