المسار الجديد موقع المسار الجديد موقع اخباري على مدار الساعة
مقالات مشابهة
النقيب عبد الرحيم الجامعي
Abderrahim JAMAI
محام بهيئة الرباط
نقيب سابق
رئيس جمعية هيئات المحامن سابقا
23- شارع الأمير مولاي عبد الله-الرباط
الرباط : 2023.4.1
بلاغ للراي العام من دفاع طفلين قاصرين.
داخل قسم الدراسة معلمة تشكل خطرا على التلاميذ
النيابة العامة تضع اليد بحزم على ملف يقلق الاسر والاولياء والراي العام
عرفت مدرسة.. بالقنيطرة ظاهرة خطيرة تظلم منها بعض الآباء لدى الادارة للعديد من المرات ، وهي تتمثل في تلقين و عرض معلمة على تلامذة قسم الدراسة معلومات عن المثلية و الميولات الشاذة ونشر افكار مهينة لشخصيات ورموز الاسلام تمس المعتقد الديني لديهم من جهة، ومن جهة اخرى تدعوهم الى القبول بمفاهيم ذات الطابع المثلي واشاعة تصورات تشيد بعلاقات بين اشخاص من نفس الجنس….، وهذا ما اعتبره الآباء اعتداءا خطيرا على الاطفال يمس هويتهم الثقافية وبيئتهم المجتمعية واستقرارهم النفسي ، فضلا عن كونها مواضيع لا تتناسب مع سنهم ولا مع طاقاتهم المعنوية ولا يقدرون على مناقشة معانيها واستيعاب لبعادها او ابداء الراي حولها خصوصا وانها لم يبلغا العشر سنوات من العمر بعد، وهذا بالتالي تعتبر استغلالا بشعا لطفولتهم ومكرا بمستقبلهم وجريمة في حقهم وانحرافا تربويا بيداغوجيا من المعلمة نحو أطفال يحتاجون لرعاية تناسبهم.
وبعد ان نفذ صبر اولياء الطفلين و بعد ان لاذت ادارة المدرسة بالصمت وعدم الاهتمام لوضع حد لسلوك المعنية بالامر وحماية أطفال المدرسة وحرمتهم، عًرض الامر على السلطات القضائية بالقنيطرة بداية السنة الجارية، ووضعت النيابة العامة يدها على الملف وفُتحت الاجراءات المسطرية التمهيدية، وهذا ما وفر نوعا من الاطمئنان للأولياء و للأسر الذين يعيشون رغم ذلك قلقا كبيرا من تصرفات المعلمة وادارة المدرسة لما قد يترتب من تداعيات انحراف المعلمة على مستقبل اطفالهم النفسي و الدراسي كرفض متابعة الدراسة وانعدام الثقة في المدرسين و التخوف من المحيط الدراسي كله وعدم شعورهم بالامن والسلامة النفسية لديهم بالمربين التربويين ، خصوصا وان مسؤولي المدرسة تجردوا من اي حزم حقيقي اتجاه ماحدث واتجاه احتجاجات الاباء ، وهو ما اعتبره البعض موقفا داعما لتلك الممارسات و لاستمرارها او حماية للمعلمة المعنية من اية مساءلة ، وهذا كله ما يفرض التأكيد على التعامل بكل حزم مع ما يهدد حقوق الاطفال تلامذة المدرسة، تلك الحقوق التي صانها الدستور وحرصت عليها الارادة السياسية العليا بالبلاد وحث على حمايتها ما نصت عليه اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل المصادق عليها من قبل المغرب، ووضعته رئاسة النيابة العامة بالمغرب في الكثير من المناسبات من اولوياتها في مجال محاربة كل انواع الاستغلال والعنف ضد الاطفال ، و لاشك ان المسطرة تحت مسؤولية النيابة العامة ستتواصل كيفما كانت الضغوط التي قد يحاول البعض استعمالها للتاثير على القضاء وتطبيق القانون .
دفاع الطفلين : النقيب عبد الرحيم الجامعي
