المسار الجديد موقع المسار الجديد موقع اخباري على مدار الساعة
مقالات مشابهة
المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح تخلذ اليوم الوطني للسلامة الطرقية بيوم دراسي موضوعه ” تقييم العمل القضائي في مجال قضايا السير”
الشرقاوي مهداوي
خلص المشاركون في اليوم الدراسي ، الذي نظمته المحكمة الابتدائية بمدينة الفقيه بن صالح يوم الثلاثاء 18 فبراير الجاري بمناسبة تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية، إلى وجوب تنسيق وتكثيف جهود جميع المتدخلين وتشديد الرقابة على مراكز امتحانات تسليم رخص السياقة ومراكز الفحص التقني، واعتماد الصرامة والحزم في منح الرخص، وتكثيف المراقبة البعدية للسيارات والمركبات على مستوى الطرق، وكذا ملاءمة العقوبات المتضمنة في مدونة السير مع درجة خطورة المخالفات المرتكبة، وتعزيز اجتهاد القضاء ودوره في ضمان تنزيل مباديء وقوانين السلامة الطرقية.
و قال الاستاذ خالد كتاري رئيس المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح أن تنظيم يوم دراسي موضوعه تقييم العمل القضائي في مجال قضايا السير، هو مناسبة للنقاش والتواصل والحوار بين مختلف المتدخلين ومكونات الدولة والمجتمع ، من أجل التقييم الجماعي لحصيلة العمل ومختلف التدابير المعتمدة للحد من خطورة حوادث السير وما تخلفه من خسائر مختلفة تؤثر على سير عجلة التنمية ، وأضاف رئيس المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح في كلمته الافتتاحية لليوم الدراسي انه من الضروري تضافر الجهود من أجل مواجهة آفة حوادث السير مشيدا بما تقوم بها الضابطة القضائية ومؤسسة القضاء ومختلف الشركاء في هذا السياق .
واكد الاستاذ عبد الحق اشرايكي وكيل الملك لدى نفس المحكمة على اهمية المزاوجة بين المقاربة القانونية والزجرية التي تعتمدها مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والنيابة العامة وبين المقاربة التربوية والتحسيسية والاستباقية التي تضطلع بتفعيلها مؤسسات الأسرة والمدرسة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام .
وذكر السيد وكيل الملك بابتدائية الفقيه بن صالح بما تقوم به النيابة العامة من أدوار في حماية الحقوق الفردية والجماعية والدفاع عن سلامة الأشخاص وأمنهم وطمأنينتهم وضمان التطبيق الأمثل والسليم للنصوص القانونية والمراسيم التطبيقية،وحث على تنسيق الجهود وتنويع المبادرات والانخراط الجماعي هذا الورش المجتمعي الهام .
وتدخل الأستاذ عديل هتوف نائب وكيل الملك لدى ابتدائية الفقيه بن صالح، في موضوع ” دور النيابة العامة في قضايا حوادث السير ” حيث قام بقراءة في أرقام وإحصائيات تتعلق بمحاضر حوادث ومخالفات السير التي تمت معالجتها من طرف النيابة العامة بمدينة الفقيه بن صالح ليخلص إلى ان أسباب حوادث السير التي عالجتها النيابة العامة، تربطها قواسم مشتركة منها ماهو بشري مرتبط بعدم احترام قانون ومدونة السير وما هو لوجستيكي ذي صلة بانعدام علامات التشوير وهشاشة بعض المقاطع الطرقية .وطرح المتدخل في الختام بعض الإشكالات التي تواجهها عناصر الضابطة القضائية المكلفة بالسير والجولان خلال عمليات المعاينة كحالة السياقة تحت تأثير الكحول وسبل الإثبات، وجنحة نقل الركاب بدون رخصة، وايضا استخدام مركبة تتوفر على البطاقة الرمادية دون تحويل الملكية.
الأستاذ خالد السعدي القاضي المكلف بقضايا حوادث السير بنفس المحكمة اختار لمداخلته كعنوان : ” مساهمة القضاء في السلامة الطرقية ” واستهلها بالتشديد على أهمية المدخل التوعوي والتحسيسي في التعاطي مع موضوع السلامة الطرقية ، مستعرضا بعض النصوص القانونية والاجتهادات القضائية خلال تعرضه للدور الذي تلعبه مؤسسة القضاء في مواجهة حرب الطرق والتي قال المتدخل انها باتت تحصد العديد من الضحايا في صفوف الأطفال والشباب ممن يشكلون الكتلة الأكثر نشاطا وحيوية في المجتمع. داعيا إلى تعزيز دور القضاء في تحصين السلامة الطرقية وتنزيل مقتضيات قانون مدونة السير .
عرض السيد حمزة العرجوني ، ضابط الشرطة القضائية بمصلحة حوادث السير بالمنطقة الإقليمية للأمن بالفقيه بن صالح ، تطرق لأهم أسباب حوادث السير المسجلة على مستوى المدار الحضري للمدينة والتي لخصها في عدم احترام علامات وإشارات المرور من طرف مستعملي الطريق، خاصة منهم الراجلون وأصحاب الدراجات الهوائية والنارية والعربات المجرورة ، وعدم إلمام الأطفال بمباديء الاستعمال الآمن للطريق ، وعدم ملاءمة السائقين للسرعة مع شروط الزمان والمكان ، إضافة إلى السياقة في حالة غير طبيعية وعدم ترك مسافة الأمان، واستغلال الملك العمومي من طرف الباعة وأرباب المقاهي وتقليص مساحة الرصيف المستعمل من طرف الراجلين . وخلص ضابط الشرطة القضائية إلى المسؤولية المشتركة بين السائقين والراجلين في وقوع حوادث السير بالمدينة ، وسرد بعض النقط السوداء التي تشكل بؤر الحوادث المسجلة ، منها شارع الحسن الثاني عند ملتقى شارعي فلسطين والأطلس ،وشارع علال بن عبد الله عند مدخل باب الثلاثاء ومدخل زنقة النخيل ، وملتقى شارع فلسطين ثم شارع العلويين . واكد العارض ان المديرية العامة للأمن الوطني كفاعل رئيس في مجال السلامة الطرقية، تعمل وفق استراتيجية عرج على بعض من ملامحها من خلال التدابير المتخذة محليا في إطار تنزيل ذلك ومنها عملية تنظيم سلامة الراجلين كعملية تواصلية مباشرة ، وأنشطة التحسيس والتوعية داخل المؤسسات التعليمية ، وإحداث حواجز حديدية بزاويا المدارات وبجانب المدارس ، وكذا محاربة استعمال العربات المجرورة بدواب في الشوارع الرئيسة.
من جهته، السيد عبد الإله السرار رئيس كوكبة الدراجات النارية بسرية الدرك الملكي بالفقيه بن صالح، قدم قراءة مقارنة بمجموعة من البيانات والمعطيات الإحصائية حول حصيلة حوادث السير المسجلة بالمدار القروي للأقليم سنتي 2018 و2019، حيث أبرز انه تم تسجيل 787 حادثة سير سنة 2018 منها 60 حادثة مميتة و 108 حادثة مع جروح خطيرة و 619 حادثة مع جروح خفيفة ، إذ بلغ مجموع عدد الضحايا خلالها 1328شخصا منهم 63 قتيلا و 149 شخصا أصيبوا بجروح بليغة و 1116 آخرين أصيبوا إصابات خفيفة .في حين عرفت سنة 2019 تسجيل 853 حادثة سير ، أي بزيادة تناهز 8.38 بالمائة مقارنة مع سنة 2018 ، منها 56 حادثة مميتة و 98 حادثة مع جروح خطيرة و699 حادثة مع جروح خفيفة ، حيث بلغ مجموع عدد الضحايا خلال هاته الحوادث 1497 ضحية ، بزيادة بلغت 12.72 بالمائة مقارنة مع سنة 2018 ، كما خلفت 63 قتيلا أيضا وإصابة 122 شخصا بجروح بليغة و 1312 آخرين بجروح خفيفة
ورد ضابط الدرك الملكي أسباب هاته الحوادث إلى السرعة المفرطة والسياقة في حالة غير طبيعية ، وانتشار العربات المجرورة وعدم احترام قانون السير وضعف التشوير. وختم عرضه بالتطرق لمختلف التدابير والإجراءات المتخذة من طرف القيادة الإقليمية للدرك الملكي بالفقيه بن صالح من أجل الحد من حوادث السير وتعزيز السلامة الطرقية.
وفي المناقشة سجل السيد حمادي أطويف المدير الإقليمي لقطاع التربية الوطنية بالفقيه بن صالح أن نسبة وعدد حوادث السير في صفوف التلاميذ قد عرفت تراجعا بفعل انخراط مؤسستي الأمن الوطني والدرك الملكي في الحملات والأنشطة التحسيسية المنظمة على مدار السنة الدراسية داخل المؤسسات التعليمية ، واشاد بانخراط عدد من المجالس الجماعية في نصب علامات التشوير بالقرب من المؤسسات التعليمية .كما لفت إلى المخطط المديري الرامي إلى تسهيل ولوج الأطفال قبل سن التاسعة من العمر إلى مدارس قريبة من محل سكناهم تعزيزا لسياسة القرب والسلامة الطرقية، باقي التدخلات والتي كانت لأعضاء هيأة الدفاع دعت إلى اعتماد مقاربة شمولية واجتماعية في معالجة موضوع السلامة الطرقية وإقرار مسؤولية المجالس المنتخبة على هشاشة البنيات التحتية خصوصا القطاع الطرقي كأحد الأسباب الرئيسية في حوادث السير.
