توصلنا من الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد هذا نصه:”تتقدم الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد لسيادتكم بتعرضها هذا والرامي إلى عدم الترخيص لإنشاء وحدة لصنع الخمور بجماعة سيدي لامين بعمالة اقليم خنيفرة بناء على القرار الذي أصدره السيد عامل عمالة إقليم خنيفرة تحت عدد01 / 2023 المتعلق بفتح بحث عمومي يخص مشروع وحدة لتصنيع المشروبات الكحولية بجماعة سيدي لامين بناء على الطلب المقدم من طرف المركز الجهوي للاستثمار لجهة بني ملال – خنيفرة والذي أثار جدلا واسعا لدى الراي العام المحلي و نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والساكنة قاطبة
بناء على المادة 23 من القانون الإطار رقم 12-99 من الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة في شأن إبلاغ السلطات المختصة بالأضرار أو الأخطار المحدقة بالبيئة
وانسجاما مع المادة 2 من الفصل الثاني من القانون رقم 03-13 المتعلق بمحاربة تلوث الهواء والوقاية والحد من انبعاثات الملوثات الجوية وما من شأنه أن يلحق أضرارا بصحة الإنسان والحيوان والتربة والمناخ والثروات الثقافية والبيئية بشكل عام.
وعليه فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تلتمس من سيادتكم التدخل العاجل وإعطاء تعليماتكم للجهات المسؤولة بعدم الترخيص لإنشاء الوحدة موضوع التعرض.”