أخبار عاجلة

خنيفرة. 20 عاما وسبعة أشهر سجنا وزعتها ابتدائية خنيفرة على المتهمين في ملف الدياليز

خنيفرة. 20 عاما وسبعة أشهر سجنا وزعتها ابتدائية خنيفرة على المتهمين في ملف الدياليز

وزعت المحكمة الابتدائية لمدينة خنيفرة، الخميس الذي سبق عيد الاضحى، أحكاما بما مجموعه 20 سنة و7 أشهر حبسا، منها عام و6 أشهر موقوفة التنفيذ، وأداء غرامات مالية بـ18 ألف درهم وبأداء 60 ألف درهم كتعويض مدني لفائدة المطالبين بالحق المدني، على 10 متهمين في قضية “ملف الدياليز”.

وقضت المحكمة أيضا بطرد المتهمين من جميع الوظائف العمومية وكل الخدمات والأعمال العمومية لمدة سنتين باستثناء المتهم (ل.أ)، وبحرمان هذا الأخير من أن يكون ناخبا أو منتخبا لمدة خمس سنوات.

وحكمت ايضا بمصادرة جميع المبالغ المالية المودعة في الحسابات البنكية للمتهمين لفائدة الخزينة العامة للدولة، ومصادرة جميع العقارات وحصص وأسهم الشركات والمقاولات والأصول التجارية وجميع الأسهم والقيم المنقولة المتداولة بسوق الرساميل والمملوكة للمتهمين لفائدة إدارة أملاك الدولة، على أن تشمل المصادرات المدة الممتدة من فاتح يناير 2017 إلى غاية أمس الخميس.

و اصدرت هيئة الحكم قرارا بحبس المتهم (م.ب) 5 سنوات وبأدائه لغرامة مالية نافذة قدرها ألفي (2000.00) درهم، وحكمت على (م.ح) بأربع سنوات (04) حبسا نافذا وبغرامة مالية نافذة قدرها ألفي (2000.00) درهم.

كما قضت بثلاث سنوات (03) حبسا نافذا وبغرامة مالية نافذة قدرها ألفي (2000.00) درهم في حق المتهم (ل.أ) ، وبسنتين اثنتين (02) حبسا نافذا وبغرامة مالية نافذة قدرها ألفي (2000.00) درهم في حق المتهم (م. خ) .

وحكمت نفس الهيئة بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها ألفي درهم، على المتهم (م.أ)، وسنة حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها ألفي درهم على (أ.ف)، كما حكمت على كل من المتهمين (خ.م) و(ع.س) بعشرة أشهر (10) حبسا نافذا وبغرامة مالية نافذة قدرها ألفي (2000.00) درهم. وبحبس المتهمة (ج.ك) ستة أشهر (06) موقوفة التنفيذ وبغرامة مالية نافذة قدرها ألفي (2000.00) درهم. وحكمت على كل واحد من المتهمين (م.ح) و (ط.أ) بسنة واحدة (01) حبسا موقوفة التنفيذ وبغرامة مالية نافذة قدرها ألفي (2000.00) درهم.

الهيئة ذاتها حكمت على المتهمين “(ب.ب) و(ل.أ) و(م.ح) و(م.أ) و(م.خ)، تضامنا فيما بينهم، بأداء لفائدة المطالبة بالحق المدني “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في شخص ممثلها القانوني” تعويضا مدنيا قدره درهما رمزيا. وبأدائهم أيضا لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني “امينة اكجيل” و “سعيدة زهير” و”محمد الهاشمي” تعويضا مدنيا قدره ثلاثون ألف (30000.00) درهم، وبإرجاع متهمين اثنين لفائدة “شركة “أتبير” في شخص ممثلها القانوني مبلغ سبعين ألف (70000.00) درهم، وبأداء جميع المتهمين لفائدة الشركة المذكورة في شخص ممثلها القانوني تعويضا مدنيا قدره ثلاثون ألف (30000.00) درهم.

يذكر أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، الفرع الإقليمي بخنيفرة، كانت قد وجهت في وقت سابق شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، موضوعها تبديد المال العام وخيانة الأمانة، ضد المكتب المسير السابق للجمعية الإقليمية لمساندة مرضى القصور الكلوي بخنيفرة.
وطالبت الجمعية الحقوقية في شكايتها بفتح تحقيق عميق وتمحيص مالية الجمعية، للوقوف على الاختلالات والاختلاسات وتبديد المال العام، بعد ما سجلت عجزا بلغ العجز ناقص 1.9838.591,98 درهم لسنة 2018.

وأشارت شكاية الجمعية الحقوقية إلى أن “التقرير المالي لسنة 2017 لم يدرج مساهمة وزارة الصحة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي هي 3.500.000,00 درهم تقريبا”.

كما تساءلت الجمعية عن “مآل المبلغ المتبقي في الحساب البنكي للجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي بخنيفرة لسنة 2017 و2016”.

عن admin

شاهد أيضاً

أبرزما جاء في الصحف  الوطنية الصادرة اليوم الخميس 11 يوليوز 2024.

حمضي يحذر من موجة الحر (الأحداث المغربية) بسبب موجة الحرارة التي سيعرفها المغرب، يحذر خبراء …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *