المسار الجديد موقع المسار الجديد موقع اخباري على مدار الساعة
مقالات مشابهة
عبرت جميع مكونات الأغلبية البرلمانية عن تقديرها الكبير للمجهودات المقدرة التي تبذلها الحكومة فيما يتعلق بإطلاق العديد من الاوراش الإصلاحية الكبرى.
وأشاد بلاغ لهيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، عقب اجتماعها العادي أمس الخميس برئاسة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، بهذه الأوراش التي تتوخى تثبيت نموذج الدولة الاجتماعية، من خلال استكمال الإطار القانوني والمؤسساتي لمشروع تعميم التغطية الصحية والاجتماعية بالمملكة، وتسريع وتيرة إنجاز السجل الاجتماعي الموحد والسجل العام للسكان، وإطلاق برامج الدعم الاجتماعي، والتوجه بعزيمة جماعية نحو تعزيز منظومة الحقوق والحريات ودولة الحق والمؤسسات.
كما تتوخى هذه الأوراش، وفق البلاغ، دعم السكن الاجتماعي، والنهوض بأوضاع النساء، والتأسيس لرؤى ثقافية وتعليمية وطنية وجهوية جد متقدمة، وتوفير فرص الشغل، وتعزيز السيادة الوطنية في المجالات الحيوية من خلال السعي لتحقيق الأمن الصحي والأمن المائي والأمن الغذائي، والأمن الطاقي، كخيارات استراتيجية بهدف تحقيق التنمية المندمجة والمستدامة، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، ووفاء بالالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وانسجاما مع أهداف النموذج التنموي الجديد. وثمنت رئاسة الأغلبية الحكومية عاليا المكتسبات الهامة التي حققتها المملكة بالنسبة لقضية الوحدة الترابية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة باعتباره ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة وسيادتها الترابية، مجددة التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية في إطار السيادة المغربية، هي القاعدة الأساسية والوحيدة الكفيلة بإيجاد حل سياسي وسلمي لهذا النزاع المفتعل، نظرا لما تحظى به من تقدير كبير لدى المنتظم الأممي ولدى الدول العظمى لاتصافها بالجدية والمصداقية والواقعية.
كما جددت التعبير عن تجندها الدائم وراء جلالة الملك حفظه الله ومواصلة التعبئة الشاملة وتقوية الجبهة الداخلية، واليقظة المستمرة، للدفاع عن وحدة المغرب الترابية، ودحض الأطروحات المضللة لأعدائها، مؤكدة على نبذ كل خطابات الحقد والكراهية التي تروجها بعض الأطراف المعلومة لبث الفرقة بين الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري.
وبعد إشادتها بأداء الدبلوماسية المغربية، حكومة وبرلمانا وأحزابا سياسية أغلبية ومعارضة، والتي تشتغل بكفاءة عالية ووطنية صادقة بتوجيهات من جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، أكدت الأغلبية البرلمانية على أهمية مواصلة تقوية دور البرلمان لوظائفه الدبلوماسية، كقاعدة إسناد حقيقية لقضية الوحدة الترابية للمملكة، وذلك في إطار التكامل والتعاون والالتقائية مع باقي المؤسسات الرسمية والحزبية والشعبية.
