المسار الجديد موقع المسار الجديد موقع اخباري على مدار الساعة
مقالات مشابهة
رفاق التقدم والإشتراكية المنتخبون بالجماعة الترابية لتيفلت يدعون لخلق جبهة شعبية محلية ، من اجل انقاذ مدينة تيفلت
بلاغ صحفي إلى الرأي العام المحلي والوطني
بمناسبة مرور 3 سنوات على انتخاب مجلس جماعة تيفلت وانعقاد الدورة العادية لأكتوبر 2018، وانسجاما مع مايؤمنون به، وانطلاقا من قناعاتهم، اصدر ممثلوا السكان باسم حزب التقدم والاشتراكية في مجلس تيفلت بيانا ناريا، يعبر عن موقفهم كمناضلين تقدميين يشعرون بما عليهم اتجاه المواطنين الذي وضعوا فيهم الثقة وساكنة تيفلت عامة، وهذا نص البلاغ الذي وقعه كريم تاج، واسماعيل بنوري:
انعقدت يوم الاثنين 29 أكتوبر 2018 الجلسة الثالثة والأخيرة من جلسات دورة أكتوبر 2018 لمجلس جماعة تيفلت والتي كانت مخصصة للبت في مشروع ميزانية المجلس برسم السنة المالية 2019.
وكان المجلس قد عقد الجلسة الأولى يوم الخميس04أكتوبر 2018، خصصت لمجموعة من المواضيع أهمها تدارس دفتر التحملات الخاص بالتدبير المفوض لمرفق النظافة، ووضعية هيكلة وتأهيل كل من دوار دراعو وسهب الحرشة، ثم جلسة ثانية يوم الجمعة05أكتوبر 2018 تم تخصيصها لطرح الأسئلة الكتابية وتلقي الأجوبة عليها طبقا لما ينص عليه القانون التنظيمي للجماعات المحلية، ومن ضمن 13 سؤالا جرى توجيهه، طرح مستشارا حزب التقدم والاشتراكية كريم تاج وإسماعيل بنوري لوحدهما ثمانية(8) أسئلة.
وإذ يتوجه الفرع المحلي لحزب التقدم والاشتراكية بمدينة تيفلت الى الرأي العام المحلي وساكنة المدينة بهذا البلاغ مع اكتمال نصف الولاية الانتدابية، فانه يؤكد على أن منتخبيه بمجلس جماعة تيفلت حرصوا، كعادتهم، على المشاركة الفاعلة في أشغال مختلف هذه الجلسات العامة وكذا في أشغال اللجن الممهدة لها وخاصة لجنتي الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، والتعمير والبيئة وإعداد التراب.
وبهذه المناسبة، يتوجه الفرع وعضوي فريق الحزب بجماعة تيفلت الرفيقان كريم تاج وإسماعيل بنوري إلى الرأي العام المحلي والوطني قصد الإخبار بالمعطيات والمواقف التالية :
1. التصويت ضد مشروع ميزانية جماعة تيفلت لسنة 2019، وذلك تأسيساً على مجموعة من الاعتبارات الموضوعية أبرزها ما يجتره مشروع الميزانية من عجز بنيوي نتيجة غياب الإرادة السياسية لدى رئاسة المجلس ومكتبه المسير في توظيف آلية الميزانية للتعاطي الجدي مع مختلف المعضلات التي تعاني منها ساكنة مدينة تيفلت، والاستمرار في أسلوب التدبير القائم على منطق تقني ومحاسباتي صرف، والفشل في تحصيل مبالغ مالية هامة برسم الباقي استخلاصه والذي يصل إلى 4.7 مليار سنتيم، وهو ما يعادل تقريبا مبلغ العجز الذي تشكو منه ميزانية الجماعة.
2. استمرار رئاسة المجلس ومكتبه المسير في “تدبير” شؤون المدينة في غياب أية رؤية واضحة أو مخطط تنموي مضبوط يستشرف المستقبل، واعتماد تسيير انفرادي يتعارض مع ما ينص عليه الدستور بخصوص ضرورة إشراك المعارضة وإعمال آليات الديموقراطية التشاركية. ولا أدل على ذلك من كون مجلس جماعة تيفلت لا يتوفر بعد مرور 3 سنوات على بدء ولايته على “برنامج عمل الجماعة”، كما أنه لم يتم طيلة هذه المدة إشراك أو استشارة هيئة المناصفة والمساواة وتكافؤ الفرص وذلك في مخالفة صريحة للقانون التنظيمي للجماعات المحلية.
3.انعدام الشفافية والنقص الكبير في المعلومة المتعلقة بتدبير العديد من الملفات وعدم العمل بمنطق الأولويات حيث تم، على سبيل المثال لا الحصر، إقامة نصب تزييني لأحد المدارات المتواجد بمدخل المدينة بكلفة 800 ألف درهم في وقت تشكو فيه أحياء بكاملها من انعدام التجهيزات الأساسية، وتعاني فيه الجمعيات الرياضية والثقافية والاجتماعية جراء غياب دعم مالي كاف يمكنها من الاضطلاع بأدوارها على أكمل وجه.
4.عدم التعاطي الجدي مع ملف نظافة المدينة وحماية بيئتها حيث مايزال موضوع المطرح العمومي للنفايات يراوح مكانه بتدبير ترقيعي في الوقت الذي ينذر فيه التلوث الذي تعرفه غابة “لقريعات” بكارثة بيئية حقيقية.كما أن تجربة التدبير المفوض لقطاع النظافة وجمع النفايات بالمدينة تحتاج إلى تقييم موضوعي عميق لتجاوز ماعرفته من سلبيات.
.5استمرار معاناة ساكنة دوار دراعو ودوار سهب الحرشة جراء التأخر الكبير في إنجاز أشغال إعادة الهيكلة والتأهيل، وذلك رغم توفر الاعتمادات اللازمة لذلك ورغم الوعود المتعددة التي قدمت لفريق حزب التقدم والاشتراكية بالمجلس، وقد تم ذلك أحيانا بحضور ممثلين عن ساكنة الدواوير المعنية، مما ينزع أية مصداقية عن التزامات الرئيس والمكتب المسير.
لكل هذه الأسباب وغيرها مما لا يتسع المجال لسرده، نجدد موقفنا الرافض للتدبير الفاشل لشؤون المدينة ولأوضاع ساكنتها، ويدعو الفرع المحلي لحزب التقدم والاشتراكية كل الهيئات الوطنية والقوى الديموقراطية والفعاليات الجادة إلى تظافر الجهود والتعاون في إطار جبهة شعبية محلية متراصة خدمة للمصلحة العامة ومن أجل الرقي بتيفلت والنهوض بأوضاع ساكنتها.
