المسار الجديد موقع المسار الجديد موقع اخباري على مدار الساعة
مقالات مشابهة
بدعم من اوكسفام نظمت جمعية نعمة للتنمية بتنسيق مع جمعية الخير النسوية يوم الاربعاء 17 ماي 2023 بعين عودة تحت شعار:
“من اجل فعلية حقوق عاملات المنازل”
“لن احمل طفلا ولا مكنسة ساحمل محفظتي” في هدا المشروع الجمعية تفتح نقاش حول:
- حقوق العاملات المنزليات في علاقة بالقانون 19.12 والقوانين التمييزية الأخرى فيما يتعلق بعقود الشغل والتصريح بهن لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- الترافع بشأن الكشف عن خطورة تزويج القاصرات وأثره على الصحة الجسدية والنفسية للطفلات وكذا الكلفة الاقتصادية والاجتماعية جراء هذا العنف الممارس اتجاه القاصرات.
- محاربة الهدر المدرسي حيث في هدا اللقاء تطرق المتدخلات والمتدخلين لمخاطر الهدر المدرسي والتشغيل المبكر للأطفال هدا الهدر المدرسي والمقصود به في الأدبيات التعلمية أنه يعرف بالتسرب الذي يحصل في مسيرة الطفل أو الطفلة التعلمية الذي تتوقف في مرحلة معينة دون أن يستكمل مسيرته الدراسية. ويكون نتيجة الانقطاع أو التكرار بمختلف مستويات النظام التربوي بما فيه ظاهرتي الفصل وعدم الالتحاق بسلك تعليمي رغم امتلاك الكفاءات المؤهلة لولوج هذا السلك، والوقوف بعد ذلك عند بعض أسباب الهدر المدرسي التي تنقسم إلى ما هو مدرسي مثل: الفشل في الدراسة وسوء العلاقة بين المدرس والتلميذ وضعف الوسائل البيداغوجية وضعف البنية التحتية للمدرسة والغياب المتكرر للأستاذ والإحباط وقلة الأنشطة الترفيهية وضعف المؤهلات لدى مديري المدرسة، فيما هناك أيضا للهدر المدرسي أسباب لا علاقة لها بالمؤسسة التعليمية مثل: ضعف الدخل المادي للأسرة والوضع الصحي للطفل والمشاكل العائلية وبعد المدرسة عن منزل التلميذ والزواج المبكر عند البنات وأمية الوالدين، استمرار الهدر المدرسي له نتائج وخيمة على المجتمع حيث يساهم عدم استكمال التلاميذ لدراستهم إلى الانحراف الأخلاقي وانتشار العنف والتشغيل المبكر للأطفال دون السن القانوني بموافقة من الوالدين بذريعة حماية الطفل أو الطفلة من مخاطر الشارع أو بذريعة مساعدة الأسرة خاصة إذا كانت فقيرة ومعوزة ماديا، بعض الدراسات أتبتت أن معظم الأطفال الذكور غير المتمدرسين إما في المصانع أو في المعامل، أما الإناث فإن الأغلبية الساحقة تشتغل كعاملات بيوت. ويقوم هؤلاء بأعمال خطيرة مثل: الاهتمام بالرضع والأشخاص المعاقين وكبار السن وحمل الأوزان الثقيلة، كما أنهم يتعرضون إلى التعنيف وسوء المعاملة والتحرش الجنسي، ومتعرضين إلى أبشع طرق الاستغلال، مما يعد جريمة في حق الطفولة المغربية وانتهاكا للاتفاقيات الدولية لاسيما اتفاقيات منظمات العمل الدولية بشأن العمال المنزليين التي تؤكد على جعل 18 سنة حدا أدنى للعمل.
