أخبار عاجلة

وجهة نظر : أي دور للسياسي والإعلامي في ظل هذا الوضع ؟

وجهة نظر 

أي دور للسياسي والإعلامي في ظل هذا الوضع ؟

نور الدين زوبدي

في خضم هذا الحراك ، الغالبية من السياسيين والاعلاميين فضلوا الابتعاد ، وترك الساحة مفتوحة على المجهول ، يترقبون ما يحصل ، وبعد ذلك التموقع جنبا الى جنب الطرف المنتصر، حتى لا تتعرض مصالحهم الشخصية . وأمام هذا الموقف السلبي، يقدم معظم رواد الفايسبوك على توجيه سهام النقد الى السياسيين والأحزاب، الى درجة نعتها بالدكاكين، والاعلاميين ب”المراقية”، وأن لا خير يرجى من هذه الفئات، لأنها مستفيدة من الوضع القائم، وفي نظري ، هذا من حقهم ، لأننا كسياسيين لم نواكب تحولات المجتمع، و لم ننقل اخباره باستقلالية ونزاهة ، ولم نقم بواجبنا الدستوري ( تأطير المواطنين ) . لكن يجب ألا نعمم، لأن هناك مناضلون ومناضلات شرفاء ، لم يسجل عليه يوما ، انهم كانوا ضد الشعب و مطالبه المشروعة ، رغم كل ما حيك ضدهم من مؤامرات، و ما تعرضوا إليه من تبخيس لاعمالهم، حيث أصبح البعض يسخر من المناضلين ويتهكم عليه في غيبتهم، لأنهم لا يستطيعون المواجهة و المكاشفة ، لأنهم بكل بساطة جبناء .
بكل أسف، أضحى الإعلام الحالي بعيد كل البعد عن ممارسة السلطة الرابعة ،حيث فقد هيبته و مصداقيته ودوره النبيل ، الذي كان يقوم به في احلك الظروف ، وتحول من المدافع عن الوطن والشعب الى مزكي لقرارات الطبقات السائدة، مما اصبح في نظر الغالبية من الشعب ، مجرد جوقة تعزف الأغاني المطلوبة ، ومنها تلك المسماة ” كلو العام زين” ، وحتى لا نسقط بدورنا في التعميم ، يجب أن نعترف ،بأن هناك رجال ونساء في الإعلام، يقومون بادوارهم وزيادة، لكن دون أن تظهر لها أي اثر على الساحة ، بسبب الحصار المضروب عليهم ، ودخول الرأسمال مجال المهمة، مما جعلها تحت رحمة رب العمل، الذي يقرر في الخط التحريري .

السياسة بدورها فقدت نبلها، و انحرفت عن المسار الحقيقي، التي كانت تسير فيه ، بسبب عدة عوامل ، يصعب الالمام بها في هذه التدوينة ، منها ما هو راجع إلى الأحزاب نفسها ، ومنها يتعلق بسياسة الدولة ، وعلاقتها مع الأحزاب ( فصل السلط) ، مما يعقد مأمورية الفاعل السياسي ، ويجعل مهمته صعبة في القادم من الأيام.

عن admin

شاهد أيضاً

أبرز ما جاء في الصحف الوطنية الصادرة اليوم السبت 12 أكتوبر 2024.

حزب الاستقلال يحافظ على مكانته بالغرفة الثانية للبرلمان (الصحراء المغربية) وافقت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *