الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تدين قمع نضالات الشغيلة التعليمية وتدعو لإضراب وطني ووقفات احتجاجية جهوية
الرباط/ إدريس الشرقاوي السموني
أدانت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، القمع الممنهج للأشكال النضالية الراقية للشغيلة التعليمية المتضررة، مؤكدة رفضها المطلق للقبضة الأمنية ونهج أساليب الترهيب.
ودعت الجامعة في بيان لها خال انعقاد مكتبها الوطني الثلاثاء 16 مارس 2021، الشغيلة التعليمية إلى خوض إضراب وطني يومي 5 و6 أبريل 2021 مع وقفات احتجاجية جهوية أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يوم 6 أبريل 2021.
وأعلنت الجامعة أنها ستنظم ندوة صحفية يوم الخميس 01 أبريل 2021 ابتداء من الساعة 10:00 بالمقر المركزي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الكائن ب 20 زنقة باستور حي الليمون الرباط، لاطلاع الرأي العام الوطني على ما يجري بقطاع التربية الوطنية بعيدا عن خطاب البهرجة وتزييف الحقائق، وأفاق تعاطي الجامعة مع الدينامية النضالية على الساحة التعليمية والنقابية.
وفي كلمة له خلال اللقاء تناول الكاتب الوطني للجامعة الأستاذ عبد الإله دحمان، الوضعية التراجعية التي تعرفها المنظومة التعليمية في ظل تدبير وزارة التربية الوطنية الانفرادي للشأن التربوي، حيث تمعن في إغلاق باب الحوار مع النقابات التعليمية في تجاهل واضح للمقتضيات القانونية والدستورية التي تؤكد على أن النقابات مؤسسات دستورية وشريك اجتماعي لا محيد عنه.
هذا وأكد المكتب الوطني، على موقف الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المبدئي من ملف التعاقد بقطاع التربية والتكوين وإعلانه التضامن مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد حتى تحقيق مطلبهم العادل والمشروع وضمان حقهم الكامل في الإدماج في الوظيفة العمومية أسوة بزملائهم موظفي الوزارة، مستنكرا المقاربة الانفرادية الجديدة التي تنهجها وزارة التربية الوطنية في تدبير القطاع والتي كرست من خلالها الارتجالية في التدبير، مما ساهم في تنامي الاحتقان بالقطاع.
وسجل استغرابه، إقبار الحديث عن النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، الذي من المفروض أن يكون جامعا لكل الفئات التي تشتغل بالقطاع، ومحفزا ومنصفا وموحدا لأطرها، كما استغرب تخاذل الوزارة في إصدار المراسيم التعديلية التي التزمت بإخراجها في حوارات سابقة، والتي تهم بعض الفئات المتضررة (أطر الإدارة التربوية، حاملي الشهادات العليا، المكلفون خارج الإطار الأصلي، أطر التوجيه والتخطيط…).
وأعلن المكتب الوطني، رفضه القاطع تعطيل الحوار القطاعي انتقاما من نضالات الشغيلة التعليمية ومطالبته الوزارة تحمل مسؤوليتها في ذلك، مع دعوتها مجددا الى التعجيل بالعودة الى طاولة الحوار على أساس حوار مسؤول ومنتج وحاسم في الملف المطلبي للشغيلة التعليمية ويستجيب للمطالب المشروعة للشغيلة التعليمية وكل فئاتها المتضررة بدءا بملف المساعدين الإداريين، المساعدين التقنيين، المقصيين من خارج السلم، المرتبين في السلم العاشر الذين تم توظيفهم بالسلم 9، أطر التوجيه والتخطيط، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزين، المستبزين، أطر الإدارة التربوية بالإسناد، المتصرفين التربويين (خريجي ومتدربي مسلك الإدارة التربوية)، باقي الأطر المشتركة بالقطاع (المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء…)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضيين سابقا، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الأساتذة المرسبين، العاملين بالمديريات والأكاديميات، المتضررين من تأخر اجتياز الكفاءة المهنية… الخ. والطي النهائي لملفي ضحايا النظامين الأساسيين 1985-2003.