المسار الجديد موقع المسار الجديد موقع اخباري على مدار الساعة
مقالات مشابهة
الحكومة تعفي مجموعة من الشركات من الضريبة وهذه هي الشركات المعنية…
المسار الجديد
وفق المرسوم، المنشور في الجريدة الرسمية والموقع من لدن سعد الدين العثماني، فإن الأنشطة الصناعية التي ستستفيد من الإعفاء المؤقت يبلغ عددها 24 صناعة.
ويأتي هذا المرسوم بناءً على أحكام المدونة العامة للضرائب لسنة 2018، والتي تنص على الإعفاء من مجموع الضريبة على الشركات طوال مدة خمس سنوات محاسبية متتالية ابتداء من اشتغالها.
ويشمل هذا الإعفاء الشركات المشتغلة في الصناعات الغذائية من تحويل اللحوم وإنتاج اللحوم الحمراء وحفظ الفواكه والخضر، إضافة إلى تحويل الزيتون وإنتاج زيت الأركان.
كما تتضمن هذه الصناعات المعفية الحليب ومشتقاته وتحويل القطاني والمنتجات النشوية والخبز والحلويات والبسكويت والعجائن الغذائية والكسكس، إضافة إلى صناعة السكر والكاكاو والشكولاتة وأغذية الأطفال.
وستستفيد من الإعفاء المؤقت أيضاً الشركات المشتغلة في صناعات الملابس والجلد والخشب والورق والكرتون، والطباعة ونسخ التسجيلات، وصناعات الملونات والأصباغ والأسمدة والبلاستيك والمطاط، والصناعة الصيدلانية ومنتجات المطاط والبلاستيك، وصناعة الزجاج والزليج والأجور والقرميد، وصناعات تجهيزات الحمامات والسيراميك والجير.
وأورد المرسوم أيضاً إعفاء صناعات المنتجات المعلوماتية والإلكترونية والبصرية، والأجهزة الكهربائية، وصناعات السيارات والسفن والطيران والعربات العسكرية الحربية والدراجات العادية والنارية.
وقررت الحكومة أيضاً إعفاء الشركات المشتغلة في صناعات المجوهرات والحلي والأدوات الرياضية والموسيقية، وصيانة وإصلاح الطائرات والمحركات.
كما ستعفى من الضريبة على الشركات لخمس سنوات الشركات العاملة في قطاع التثمين الطاقي والصناعي للنفايات وتفكيك حطام المركبات وأجهزة التلفاز والحواسيب وصناعة وتحلية مياه البحر لإنتاج الماء الصالح للشرب والمعد للسقي.
ويندرج هذا الإعفاء المؤقت من الضريبة على الشركات في إطار الإجراءات التي تضمنها مخطط إصلاح الاستثمار الذي جرى تقديمه أمام الملك محمد السادس سنة 2016 بهدف تشييد نموذج اقتصادي تنافسي وناجع.
ويتضمن هذا المخطط، الهادف إلى تحسين قدرة المغرب الاستقطابية واغتنام المزيد من الفرص، الإلغاء التام للضريبة على الشركات بالنسبة إلى الصناعات التي هي في طور الإحداث، خلال خمس سنوات، إضافة إلى تطوير منطقة حرة بكل جهة على الأقل.
كما ينص مخطط إصلاح الاستثمار أيضاً على منح صفة المنطقة الحرة للصناعات التصديرية الكبرى الموجودة خارج مجال منطقة حرة، إضافة إلى تخويل صفة المصدِّر غير المباشِر للمناولين وتوفير دعم متنوع لفائدة الجهات الأقل حظاً لتحفيز الاستثمار الصناعي وتشجيع تنمية ترابية متوازنة.
وقال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هذا القرار يهم المقاولات الصناعية الحديثة في السنوات المحاسباتية الخمس الأولى، بهدف تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي نظراً لدوره في إحداث فرص الشغل ومحاربة البطالة.
