المسار الجديد موقع المسار الجديد موقع اخباري على مدار الساعة
مقالات مشابهة
بيان
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا عاديا يوم السبت 10 يوليوز 2021 عن بعد ، افتتح الاجتماع بقراءة الفاتحة ترحما على ضحايا فيروس كوفيد 19 بقطاع العدل، في غياب تام للوسائل الاحترازية والوقائية أقلها توزيع الكمامات ومواد التعقيم …، في ظل الارتفاع الخطير لعدد المصابين وطنيا، وبعد ذلك قدم الكاتب العام تقريرا مفصلا عن انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، وأشغال لجنة الانتقالات التي حضرها عضوين عن المكتب الوطني، وتناول النقاش تهريب المصادقة على مشروع التنظيم القضائي في عز العطلة الصيفية واللحظات الأخيرة من حياة الحكومة، ومحاولة الوزير مصادرة حقوق النقابة الوطنية للعدل في تمثيل موظفي العدل، بالانقلاب على نتائج انتخاباته المطعون في شرعيتها أصلا.
وبعد ذلك، قرر المكتب الوطني ما يلي:
1- يعلن للرأي العام الوطني أن حصيلة وزير العدل قطاعيا والتي لا تتعدى علامة 20/00 في أحسن التقديرات على مستويات التشريع والحكامة والتدبير الإداري يجعل قطاع العدل خارج زمن النموذج التنموي الجديد، وهو ما سيتطلب عقودا من الزمن لإصلاح الأخطاء البنيوية القاتلة، وأن مصلحة الوطن والمواطنين أصبحت تقتضي إحالة بعض الأشخاص على التقاعد السياسي الحتمي بعد المسائلة الدستورية؛
2- رفضه المطلق لنتائج انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المحكومة والمغشوشة بقطاع العدل، ويهنئ وزير العدل “بانتصاره التاريخي “قطاعيا على ديمقراطية الواجهة وحق موظفي العدل في اختيار ممثليهم بعيدا عن تدخل رموز الإدارة المنتمين لنقابته القطاعية بالترغيب والترهيب .
3- يجدد رفضه لمشروع التنظيم القضائي الذي افرغ من محتواه المستمد من مخرجات ميثاق اصلاح منظومة العدالة و حكم المحكمة الدستورية و محاولة الالتفاف على ارادة المشرع خدمة لمصالح فئوية وفق تصور حزب الوزير، وقصوره على مواكبة أي مشروع تنموي جديد، مؤسسا بذلك لمصادرة حقوق الأقليات في التقاضي( القضاء العبري)، وعدم تقنين التقاضي باللغة الامازيغية، واستبعاد إحداث مجلس الدولة كصمام أمان لدولة الحق والقانون، مستبعدا ومستعبدا أطر هيئة كتابة الضبط ، بفرض نظام السخرة عليهم، والالتفاف على وحدة مؤسسة هيئة كتابة الضبط تحت رئاسة الكاتب العام ، بعيدا عن سلطة الوزير؛
4- يعلن رفضه لنتائج الحركة الانتقالية لسنة 2021، مؤكدا على تخلف دورية الوزير للاستجابة لطلبات الموظفين والتي أصبحت غير ذي موضوع، ويعتبر تعطيل وزير العدل لطلبات الانتقال الى الجهات الجنوبية، قرار سياسي يجهز على حق من حقوق الموظفين في الانتقال، في مخالفة صريحة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والمواثيق الدولية، وينبه من خطورة تعيين الموظفين الجدد بالأماكن المطلوبة في الحركة الانتقالية( طنجة، تطوان، الرباط، سلا، تمارة، فاس، مراكش …) والتي اعتبرها الوزير في الحركة الانتقالية مدنا بها فائض من الموظفين، وهو ما سيطرح أكثر من علامة استفهام حول حجزها المسبق و يستغرب لقرار الوزير برفض انتقال موظفة ارملة موظف قضى بفيروس كوفيد 19 بالمحكمة المدنية بالدار البيضاء الى ورززات بعد موافقة اللجنة على طلبها في الوقت الذي رقى فيه احد منتسبي نقابته بالاختيار بعد وفاته خارج المعايير ؟؟؛
5- يدعو وزير العدل إلى تسديد الديون المستحقة للموظفين لقيامهم بمهام الحراسة في المباريات، وإعداد وتهيئ مراكز المباريات وتعويضات التنقل ” للسواق” المساعدين التقنيين بالإدارة المركزية عن سنة 2019 والتي يحاول مدير الميزانية والمراقبة مصادرتها تحت غطاء التقادم و يطالب بتسوية مستحقات الترقية في الرتبة .
6- يطالب المفتشية العامة لوزارة المالية بإجراء تفتيش دقيق ونوعي لمصلحة الشساعة بمديرية الميزانية والمراقبة، خاصة المبالغ المالية المستخرجة مباشرة عن طريق الشساعة ، وكيفية صرف لهاته الأموال والاستماع للمستفيدين منها، وشرعية التعويضات غير المبررة لفائدة بعض موظفي مديرية الميزانية والمراقبة حفاظا على سلامة المال العام؛
7- يطالب بالمساءلة الإدارية للمسؤولين عن الأخطاء المهنية في تدبير ملف التعويضات عن الديمومة والساعات الإضافية، لعدم الاخذ بعين الاعتبار الاقتطاعات الضريبية، مما يجعلها تعويضات البؤس بامتياز، ويتساءل عن التأخير في صرف الإعانات الخاصة بالحساب الخاص رغم هزالتها بالنسبة لموظفي السلالم الدنيا؛
8- يجدد طلبه بفتح ممارسة خطة العدالة بالخارج في وجه جميع موظفي العدل وبدون استثناء مع اقرار معايير النزاهة و الشفافية و الاستحقاق عند الانتقاء.
9- يطالب بدمقرطة المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل بإشراك ممثلي موظفي العدل في الأجهزة التقريرية، ويحمل وزير العدل رئيس مجلس التوجيه والمراقبة مسؤولية تردي خدماتها وتفشي منافع الريع وجعلها في خدمة أعضاء نقابته الحزبية؛
10- يدعو المجلس الوطني للانعقاد في دورة عادية يوم السبت 18 شتنبر 2021، تهيئة للمؤتمر الوطني وللدخول الاجتماعي المقبل، وتسطير البرنامج النضالي دفاعا عن حقوق ومكتسبات شغيلة العدل ضدا على قوى التحكم الإداري وريع الخدمات الاجتماعية بالمؤسسة المحمدية.
المكتب الوطني
