المسار الجديد موقع المسار الجديد موقع اخباري على مدار الساعة
مقالات مشابهة
بيان الكدش عن آخر التطورات التي يعرفها قطاع العدل، بخصوص عملية تنظيم الانتخابات المهنية
توصلنا من الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بيان هذا نصه:
تداول أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء المركزية العتيدة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في اجتماعه عن بعد بتاريخ 7 ماي 2021 ، في آخر التطورات التي يعرفها قطاع العدل والتجاوزات الخطيرة التي تعرفها عملية تنظيم الانتخابات المهنية من طرف وزير العدل، والتي وصلت الى حد التحايل على نشر لوائح الناخبين وطنيا لموظفي العدل باجبارهم على الاطلاع على لوائح محلية في الوقت الذي يؤطر هذه العملية منشور وزير الاقتصاد و المالية و اصلاح الادارة – قطاع اصلاح الادارة رقم 1 بتاريخ 19 ابريل 2021، وبعد مناقشة الوضع التنظيمي وآفاق العمل، قرر المكتب الوطني ما يلي:
1 – يستغرب إصرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة – قطاع اصلاح الادارة على رفض إجابتنا على شكايتنا الموجهة له بتاريخ 26 أبريل 2021 بخصوص قرار وزير العدل بإحداث وتأليف اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، وهو ما نعتبره قرارا سياسيا للحكومة بامتياز لاجتثاث مناضلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من قطاع العدل، ونذكر وزير الاقتصاد والمالية و اصلاح الادارة بالمنشور رقم 01/2021 بتاريخ 19 أبريل 2021 بأنه هو من وقع عليه، والذي يحصر مدة الجواب على الشكايات في سبعة أيام، و نتمنى ألا يكون مسؤولو قطاع اصلاح الادارة يعملون خارج سلطات الوزير و في خدمة اجندة الوزير السابق للوظيفة العمومية .
2-يندد بعدم نشر اللوائح الانتخابية طبقا للقانون و وفق التوقيت الاداري الجاري به العمل بالادارة المركزية و بمحاكم المملكة و لا بالموقع الرسمي للوزارة إلا في فضاء الموظف ، و هو فضاء مغلق يتطلب الولوج اليه كلمة السر مع العلم ان اغلبية الموظفين غير مسجلين في تطبيقية فضاء الموظف ، و هو بذلك لا يعتبر نشرا للوائح كما هو جاري به العمل و المنصوص عليه في مدونة الانتخابات و منشور وزير الاقتصاد و المالية و اصلاح الادارة – قطاع اصلاح الادارة .
3- يندد بضم المساعدين التقنيين الى كتاب الضبط رغم توفرهم على النصاب القانوني لاحداث لجنة خاصة بهم ، رغم مراسلتنا للوزير في الموضوع بدون عدد المودعة بمكتب الضبط المركزي بتاريخ 22 ابريل 2021 و هو ما نعتبره احداث و تأليف للجان حسب رغبات نقابة الوزير .
4– يحذر من الاساليب القذرة من أي جهة كانت بنسف لوائح النقابة الوطنية للعدل عن طريق الضغط و الاكراه و الترهيب لسحب المرشحين لترشيحاتهم عن طريق الاستقالة في آخر لحظة و هو ما سنتصدى له بالولوج للقضاء .
5– يدعو مناضلي النقابة الوطنية للعدل للرفع من منسوب التعبئة لمواجهة و توثيق جميع الخروقات الانتخابية للمسؤولين الاداريين التابعين لنقابة الوزير ، ويحمل وزير العدل ومسؤوليه الإداريين ما ستؤول اليه الأوضاع بالمحاكم خلال الانتخابات المهنية.
6- يستغرب رفض وزير العدل الترخيص لمناضلي نقابتنا بالتفرغ المؤقت خلال فترة الانتخابات و الذي راسلناه رسميا بمقتضى الرسالة المودعة بمكتب الضبط المركزي بتاريخ 4 ماي 2021 ، في الوقت الذي يستفيد اعضاء نقابته من التفرغ النقابي و هو ما يعتبر تضييقا على مناضلي النقابة الوطنية للعدل و تحكما في النتائج النهائية للانتخابات المهنية .
7- يقرر المكتب الوطني اللجوء الى القضاء للطعن في قرار وزير العدل باحداث و تأليف اللجان الادارية المتساوية الاعضاء بوزارة العدل .
8– يدعو المكاتب المحلية إلى التعبئة لإنجاح وقفة 03 يونيو 2021 أمام مقر وزارة العدل بالرباط من أجل ضمان نزاهة الانتخابات المهنية مع الاستعداد إلى تحويلها إلى اعتصام مفتوح إن اقتضى الحال.
المكتب الوطني
