بيان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماع الجمعة 11 يونيو 2021
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا عاديا عن بعد يوم الجمعة 11 يونيو 2021 ، بعد عرض الكاتب العام لتقرير مفصل عن الوضع القطاعي المتميز بالتراجع عن الحقوق و الحريات النقابية و سيادة البؤس الفكري و المهني في تسيير مرافق الوزارة في حنين لزمن الاستثناء ، لتتم قراءة الفاتحة على ارواح شهداء انتفاضة 20 يونيو 1981 المجيدة ، و بعد ذلك تم فتح نقاش حول قرارات وزير العدل بالاجهاز على ما تبقى من ترشيحات النقابة الوطنية للعدل بتوظيف لجنته المركزية للانتخابات ، بتوزيعها، قرارات الرفض في حق ترشيحات وكلاء اللوائح الشرفاء استكمالا لما بدأه المسؤولون الاداريون التابعين لحزب الوزير و نقابته في ابشع مظاهر اغتيال الديمقراطية المغدورة بالبلاد ، و وقف المكتب الوطني عند تصريح وزير العدل بمجلس المستشارين و الذي يجسد مظاهر الحقد الدفين على هيئة كتابة الضبط و جعلها في حكم العدم في مرفق العدالة ، و بعد نقاش بشأن عملية السب و القذف في حق النقابة الوطنية للعدل على مواقع التواصل الاجتماعي من طرف احد المحامين و التي تقرر تأجيل اتخاذ القرار فيها الى حين انتهاء انتخابات اللجان الادارية المتساوية الاعضاء ، و بعدها قرر المكتب الوطني ما يلي :
1-يدعو جميع مناضلينا الى تخليد ذكرى 20 يونيو المجيدة ، احدى المحطات الكفاحية الخالدة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ضد القوى الرجعية و الاستبداد من اجل الحق في الحياة زمن الجمر و الرصاص ، فالف تحية لشهداء الطبقة العاملة المغربية و المجد و الخلود لأرواحهم الطاهرة .
2-ينوه باستقلالية و تجرد قضاة المحكمة الادارية بوجدة و نزاهة تطبيقهم للقانون تأسيسا للمحاكمة العادلة بالبلاد ضدا على الشطط الاداري للجنة المركزية للانتخابات بوزارة العدل .
3-يجدد الموقف الثابت لرفض مشروع التنظيم القضائي اللادستوري ، (……..عدم تقنينه للغة الامازيغية كلغة التقاضي و عدم ضمان حقوق الاقليات في التنظيم القضائي ( القضاء العبري) و عدم احداث مجلس الدولة كصمام امان لدولة الحق و القانون ………)، و يعتبر ان مشروع التنظيم القضائي اصبح متجاوزا و لا يتلاءم مع اي نموذج تنموي و تعلن للرأي العام الوطني أن وزير العدل الحالي لم يسبق ان راسلنا بشأن الادلاء بمقترحاتنا في الموضوع ، و سبق للنقابة الوطنية للعدل أن تقدمت بمقترحاتها للوزيرين السابقين .
4-يعلن ترفعه عن الرد على من يعاني صعوبات قرائية لاستيعاب مكانة و دور هيئة كتابة الضبط في مرفق العدالة ، و أن فاقد الاهلية لا تجوز شهادته شرعا .
5-يجدد رفضه الاجهاز على مجانية التقاضي وهو حق من حقوق المواطنة و تفويت مهام هيئة كتابة الضبط للغير و خوصصتها في عملية استباقية قبل المصادقة على مشروع التنظيم القضائي .
6-يعتبر اللجنة المركزية للانتخابات بقطاع العدل عديمة الكفاءة القانونية خارج زمن دولة الحق و القانون و واجهة للتجميل و بمساحيق منتهية مدة الصلاحية بالنظر للقرارات الفاسدة قانونا لوزير العدل و لاضفاء الشرعية على انتخابات اللجان الادارية المغشوشة و التي تحولت الى مقبرة لشكاياتنا بشأن الانتخابات في خرق سافر لمنشور وزير الاقتصاد و المالية و اصلاح الادارة -قطاع اصلاح الادارة – ، في الوقت الذي لم يستحي فيه وزير العدل حتى الاعتراض على وضع صورته رفقة مسؤوليه بالوزارة على مطوية انتخابية لنقابته الحزبية في استغلال مفضوح لرموز مؤسسة الحكومة التي هي من المفترض ان تكون في خدمة كل الشعب المغربي ، و يرفض استغلال قاعات الجلسات في المحاكم للحملات الانتخابية من طرف نقابة الوزير في توظيف غير مقبول لأحد رموز العدالة ببلادنا .
7-يستغرب الحد الذي وصلت اليه محاباة وزير العدل لمنتسبي نقابته و التي وصلت الى تعطيل دعوة المجلس التأديبي للانعقاد للبت في وضعية احد المرشحين لانتخابات اللجان الادارية المتساوية الاعضاء باسم نقابته و الذي صدر في حقه حكم قضائي نهائي بالادانة ، و هو ما يعتبر سابقة خطيرة في شل مؤسسات الادارة خدمة للأجندة الانتخابية لنقابته الحزبية .
8- يستغرب تماطل وزير العدل في تنفيذ الحكم القضائي عن المحكمة الادارية بوجدة الصادر ضده بشرعية لائحة الترشيح للانتخابات اللجان الادارية المتساوية الاعضاء وكيلها الاخ علال لمريني لجنة رقم 27 ربحا للزمن الانتخابي لفائدة نقابته و الذي لا يمكن تصنيف ذلك الا في اطار تحقير مقرر قضائي صادر عن قضاة السلطة القضائية .
9-يطالب بترتيب الجزاءات القانونية في حق من قام بالترخيص لتدشين المحكمة الابتدائية بطنجة دون استكمال الاجراءات القانونية لانجاز شهادة تسليم الأشغال و يدعو لحماية ارواح موظفي العدل العاملين بنفس المحكمة و تحميل جميع المسؤوليات لوزير العدل .
10-يقرر توجيه رسالة الى وزير العدل بخصوص التماطل في منح تعويضات الموظفين الذين قاموا بمهام الحراسة خلال الامتحانات و المباريات المهنية للسنة الماضية و الحالية بما فيها التعويضات الخاصة بالسياقة ، في الوقت الذي يحرص فيه اشد الحرص على استفادة اعضاء ديوانه من تعويضات التنقل مباشرة بعد قيامهم بمهامهم .
11-يقرر المكتب الوطني تقديم شكاية الى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة ضد مجهول قام بتمزيق و ازالة الملصقات الانتخابية للنقابة الوطنية للعدل بالمحكمة الابتدائية بتمارة و مراجعة تسجيلات الكاميرات و تفريغها لتحديد مرتكبي هذا الفعل المشين .
12-يدعو الهيئة الناخبة بقطاع العدل الى وضع ثقتها بمرشحي النقابة الوطنية للعدل ، من اجل القطع مع تجار الريع و قوى التحكم ، دفاعا عن الحقوق و الحريات بقطاع العدل .
المكتب الوطني