تعديل المادة خمسين من القانون الاساسي للحركة الشعبية يمهد الطريق امام حصاد لقيادة الحزب، وامسكان له رأي اخر
يرى متتبعون للشأن الحزبي أن الطريق باتت سالكة أمام الوزير السابق محمد حصاد، الذي أعفاه الملك محمد السادس من منصبه على خلفية مشروع الحسيمة منارة المتوسط، للظفر بمنصب الأمين العام لحزب الحركة الشعبية المشارك في حكومة العثماني.
ويأتي ذلك بعد تعديل المادة 50 من القانون الاساسي للحزب، وقد صرح القيادي بالحزب والوزير الاسبق سعيد امسكان للصحافة أن “التعديلات الجديدة فعلاً تسمح لحصاد بالترشح لمنصب الأمين العام، ولكن الأمر لا يقتصر عليه وحده، بل هناك 11 حالة مماثلة لهذا الأمر، ومنهم وزراء في الحكومة”.
وأضاف: “اليوم يكفي أن تكون عضواً في المجلس الوطني، الذي يوجد فيه 600 عضو؛ أي إن الباب مفتوح أمام كل هؤلاء لمنافسة حصاد إن هو قرر الترشح لخلافة العنصر”، واعتبر أمسكان هذا الإجراء بمثابة “ميوعة حزبية” لأنه يفتح مجال الترشح في وجه الجميع.
وكانت المادة 50 من القانون الأساسي للحزب، تسمح فقط لأعضاء المكتب السياسي بالترشح لمنصب الأمانة العامة، قبل أن يتم الحسم فيها في اجتماع عاصف نهاية الأسبوع الماضي، انتهى بتعديلها والسماح لأعضاء المجلس الوطني الذين لم يكملوا ولاية واحدة داخل هياكل الحزب بالترشح