رد أمينة ماء العينين على بلاغ حزب التقدم والاشتراكية:
نقلا عن مجموعة حزب التقدم والاشتراكية على الواتساب
– ضرورة انعقاد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية بوصفه هيئة تقريرية لمناقشة الوضع واتخاذ القرارات المناسبة.
– تفاعل أعضاء الحزب على نطاق واسع مع البلاغ مرفوقا بتساؤلات وانتقادات لرئيس الحكومة وأدائه في الواقعة، يُحمِّل المسؤولية مباشرة للأمين العام لحزب العدالة والتنمية ليتواصل مع أعضائه بدل تركهم يترقبون بلاغ حزب آخر لمشاركته ومناقشته في غياب تام للتواصل الداخلي وكأن لاحزب لهم ولا مؤسسات يستقون منها المعلومة بشفافية ووضوح، وفي حال ما تم اقناعهم،من المفترض ان يتكفلوا بالدفاع عن حزبهم وأطروحته،وإذا لم يحدث ذلك ووجد المناضلون أنفسهم في ارتباك وغموض واستيقاء المعطيات من الصحافة ومن مؤسسات أحزاب أخرى،فالأمر ينبئ عن وجود أزمة حقيقية مهما تم التغاضي عنها وانتقاد القائلين بوجودها سواء من خلال عزلهم أو تبخيس وجهات نظرهم.
– يجب على قيادة الحزب التوقف عن التعامل مع الأعضاء والمناضلين من منظور “من معنا” و”من ضدنا”،وأن تنتبه إلى أن الحزب يمر من فترة عصيبة زادها حساسية الوضعية السياسية في البلد.ويجب أن نقر أن الحوار الداخلي الى حدود اللحظة-وإن كان الوقت مبكرا للتقييم- لم يؤد الأغراض المرجوة منه وأنه بقي حوارا بين أفراد محدودين من حيث العدد داخل جدران مغلقة،وأن الأسئلة لدى عموم الأعضاء تتناسل دون أجوبة.
– مجابهة النقاش السياسي والأسئلة الحارقةلدى المناضلين بمقاربات أخلاقية قوامها”لا تشككوا في إخوتكم” ” لا تنتقدوا اخوتكم” او بمحاولة عدِّ الأصوات المنتقدة والتباهي بكونها مجرد أقلية،لا يمكن أن يكون جوابا مقنعا لأسئلة حقيقية تفجرت لدى مناضلين حقيقيين مارسوا السياسة وخبروا دروب النضال.
– المطلوب هو الإقناع،وإذا ما غابت الأطروحة المقنعة داخل تنظيم ما،فما على قيادته ومؤسساته إلا أن يواجهوا الوضع بشجاعة أدبية ويقروا أن المشكل قائم ويحتاج إلى نقاش هادئ يتخلص من الاعتبارات النفسية والذاتية التي تشكل أخطر كوابح للمبادرة الناجعة.
أخيرا يجب أن ننتبه إلى مقاربات تقليدية وجب مراجعتها لكونها لا تصمد كثيرا أمام تسارع الوقائع وتناقض الأداء بخصوصها:
عملت قيادة الحزب على تحويل الأغلبية وميثاقها إلى ما يشبه المقدس الذي لا يجب المس به خوفا على تماسكها و”انسجامها” وهي ورقة ترفع بشكل دائم في وجه الفريق النيابي ومبادراته البرلمانية التي تفننت أطراف من الأغلبية في عرقلتها لدرجة إهانة فريق العدالة والتنمية،كما خرج نائب الأمين العام بتدوينة يهاجم فيها حامي الدين لكونه عبر عن رأي خاص بخصوص الأغلبية الحكومية مذكرا إياه بميثاق الأغلبية وملمحا في سياق غير واضح لرئاسته للجنة برلمانية باعتبارها”امتيازا”، اليوم يخرج علينا حزب من الأغلبية ببلاغ يتهم فيه رئيس الحزب بعدم احترام ما يوجبه ميثاق الأغلبية وهو ما يهدد بنفس المنطق ذلك التماسك وذلك “الانسجام” فما العمل إذن؟
إلى حدود اللحظة نحن لم نعبر عن رأي بخصوص بلاغ التقدم والاشتراكية والواقعة التي دفعت إلى إصداره،إلى حدود سماع وجهة نظر الحزب.
في النهاية،لا يمكن أن تطلب من أعضاء حزب كبير بقاعدة عريضة من المناضلين المسيسين التزام الصمت وعدم التعليق أو الانتقاد،والنقاش داخل المؤسسات في الوقت الذي لا تنعقد فيه هذه المؤسسات ولا تصدر قرارات…المشكل قائم والتنبيه إليه ضروري