المسار الجديد موقع المسار الجديد موقع اخباري على مدار الساعة
مقالات مشابهة
مرسوم قانون يتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد… هذا ما اثار الجدل.. (رفقته النص الكامل لمشروع قانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد، وباحداث منظمة المحاسبين المعتمدين بالمغرب)
صادقت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي ليوم الخميس، على مرسوم قانون يتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين.
يأتي هذا المرسوم، الذي يهم أزيد من 2000 من بين 4000 محاسبا يمارسون مهامهم حاليا بالمغرب، ضمن تحديد المقتضيات التنظيمية والمسطرية المنصوص عليها في القانون، ويتوخى تحديد كيفيات إجراء مباراة الولوج إلى مهنة محاسب معتمد، وامتحان الأهلية المهنية وكذا طبيعة ومدة التكوين المتخصص.
وسيعهد إلى الجامعات الوطنية بموجب هذا المرسوم ، تنظيم مباراة الولوج إلى مهنة محاسب معتمد، وامتحان الأهلية المهنية المنظمين للقيد في جدول المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، مع إحداث لجنتين تضطلعان بدراسة ملفات الترشح والتحقق من استيفاء المترشحين للشروط القانونية بالنسبة إلى المترشحين لاجتياز مباراة الولوج إلى مهنة محاسب معتمد، والمترشحين لاجتياز امتحان الأهلية المهنية، وكذا تحديد تاريخ ومواضيع الامتحانات والتداول في نتائجها.
غير أن عمر القاسمي، عضو المجلس الوطني السابق للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين رئيس المنتدى المغربي للمحاسبة والتدبير، ، حسب ما نشرته “اليوم 24” يرى اشتراط النجاح في التكوين من الشروط التي لم يكن أي داع للتنصيص عليها، مشيرا إلى أن هذه الفئة التي يستهدفها المرسوم والتي تتجاوز 2000 محاسبا يكفي أن يتم تأهيلها من خلال دورات مكثفة في التكوين، سيما أن هؤلاء يمارسون المهنة واكتسبوا بالتجربة مجموعة من الخبرات والمهارات، مُعتبرا أن حرص الجهات المعنية على جودة التكوين واستمراريته، يكفي من أجل تمكين جميع المحاسبين الخاضعين لمدة كافية من التكوين المتخصص لاكتساب صفة محاسب معتمد دون أي حاجة إلى اشتراط نجاحهم من عدمه.
وذكر قاسمي بما تم القيام به من مجهودات كبيرة من أجل إخراج القانون الذي صدر في الجريدة الرسمية سنة 2015، وتم تعديله فيما بعد، وهو ما أتاح لهذه الفئة على غرار باقي الفئات التوفر على إطار قانوني ينظم المهنة، مما سيمكنها من الإسهام في إنعاش الاقتصاد الوطني، سيما مع الأزمة التي تسببت فيها جائحة كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح قاسمي بأنه كان ينبغي أن تراعي السلطة التنظيمية للحكومة هذه السياقات وهي تضع الأحكام التنظيمية والتطبيقية للقانون المنظم للمهنة، بما يتيح التنزيل الحقيقي لجوهر القانون الذي يسعى لفتح المجال أمام المحاسبين الممارسين وعدم إقصاء أي فئة منهم بعلة عدم النجاح في امتحان التكوين، بحيث أنه من المفروض أن لا يتم ربط التكوين بالنجاح بل بتعزيز القدرات والمهارات لدى المحاسبين المعنيين للحصول على صفة محاسب معتمد.
للاطلاع على مشروع قانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد، وباحداث منظمة المحاسبين المعتمدين بالمغرب انقر الرابط:
