المسار الجديد موقع المسار الجديد موقع اخباري على مدار الساعة
مقالات مشابهة
مولاي حسن الادريسي
تم اتخاذ عقوبات تأديبية في حق 25 قاضيا، تراوجت بين الإنذار والتوبيح والإقصاء المؤقت والعزل، في حين تقرر عدم مؤاخذة 4 قضاة، وتبرئة قاضيين من المنسوب إليهما، وتأجيل البت في ملفي قاضيين إلى حين تمكنهما من المثول لاحقا أمام المجلس، مشيراً إلى أنه بعد دراسة التقارير والوثائق المدرجة في الملفات والاستماع إلى المقرر من جهة أخرى، رصدت المؤسسة ذاتها وجود بعض القضاة في حالات تناف، تتجلى في اشتغالهم بمحاكم يعمل بها أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم، إلى درجة العمومة أو الخؤولة، أو أبناء الأخوة، بدون ترخيص.
وتنص “المادة 24” من التنظيم القضائي للمملكة على أنه “لا يمكن للأزواج والأقارب والأصهار إلى درجة العمومة أو الخؤولة أو أبناء الأخوة أن يكونوا بأي صفة كانت قضاة في آن واحد في المحكمة ذاتها، عدا في حالة ترخيص يمكن منحه بمرسوم عندما تشتمل المحكمة على أكثر من غرفة واحدة، أو إذا كانت المحكمة تعقد جلساتها بقاض منفرد، وبشرط أن لا يكون أحد الأزواج والأقارب أو الأصهار المشار إليهم أعلاه رئيسا من رؤساء المحكمة”.
وكشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن “الرصد الذي قام به بين 16 قاضيا يشتغلون في حالة تناف، إذ قام بنقل 10 قضاة من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى، ورخص لستة قضاة أزواج للعمل بالمحكمة ذاتها، وذلك لكون الأمر يتعلق إما بمحاكم نائية أو بمحاكم كبيرة يمكنها استيعاب مثل هذه الحالات الاجتماعية”.
