المسار الجديد موقع المسار الجديد موقع اخباري على مدار الساعة
مقالات مشابهة
بني ملال / لقاء تشاوري للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، حول آليات الاستعراض الدوري الشامل
متابعة الشرقاوي مهداوي
تحضيرا لتفاعل المغرب مع آلية الاستعراض الدوري الشامل، انطلقت صباح الثلاثاء 29 مارس 2022، ببني ملال أشغال أولى اللقاءات الجهوية التشاورية، التي تنظمها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في إطار إعداد التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل المرتقب التفاعل بشأنه أمام مجلس حقوق الإنسان في شهر نونبر 2022.
وشارك في هذا اللقاء التشاوري الذي نظم تحت شعار “البعد الجهوي للاستعراض الدوري الشامل” العديد من الفاعلين الجهويين، منهم على الخصوص ممثلو المجالس الجهوية والجماعات الترابية التابعة لجهة بني ملال-خنيفرة، والمصالح اللاممركزة، والمؤسسات الوطنية المهتمة بحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وعدد من الجامعيين والبرلمانيين.
وقد عرف هذا اللقاء تنظيم ورشتين، تمحورت الورشة الأولى حول البعد الجهوي لتنفيذ التوصيات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية مع التركيز على قضايا المشاركة في تدبير الشؤون المحلية وحرية العمل الجمعوي والحق في الصحة والتعليم والحقوق الثقافية ومكافحة الفقر والهشاشة.
فيما تناولت الورشة الثانية البعد الجهوي لتنفيذ التوصيات المتعلقة بحقوق المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة والمهاجرين على المستوى الجهوي، مع تناول سبل ووسائل تعزيز التنسيق بين الجهات الفاعلة الإقليمية لتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل وتنفيذ مختلف التدابير لتحقيق الأهداف المحددة.
وخلال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، تناول الكلمة والي جهة بني ملال خنيفرة، الذي اعتبر ان اللقاء يشكل فرصة لجميع الفاعلين بالجهة للمساهمة في إغناء النقاش وتعميق التشاور حول القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان على مستوى هذه الجهة، مشيرا إلى أن الفاعلين الجهويين، خصوصا المصالح اللاممركزة والجماعات الترابية تضطلع بمهام أساسية ترتبط بتأمين إعمال العديد من الحقوق لفائدة الأفراد والجماعات، وأن تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل على المستوى الجهوي يتجسد عبر اعتماد الفاعلين الجهويين لهذه التوصيات من خلال أخذها بعين الاعتبار في وضع وتنفيذ الخطط والبرامج على المستوى الترابي.
كما عبر رئيس مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، في كلمته عن التزام المجلس الكامل بتنفيذ مختلف توصيات الاستعراض الدوري الشامل وجعلها ضمن أولوياته، مستعرضا الجهود والتدابير المتخذة في هذا الإطار على مستوى الجهة لمواكبة عمل المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، وتعزيز التعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مختلف المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان والمواطنة.
من جهته، تحدث الكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، عن أهمية هذا اللقاء الذي يؤكد تفاعل المغرب مع هذه الآلية الأممية، والدور الذي لعبه في إحداثها في سياق الإصلاح الهام للمنظومة الأممية لحقوق الإنسان سنة 2006، مضيفا أن الانجازات الكبيرة، التي حققها المغرب في مجال تعزيز حقوق الإنسان ومراكمة رصيد مقدر في التفاعل مع آلية الاستعراض الدوري الشامل كان من ثماره اعتماد آلية منهجية وطنية تستجيب للمحددات الأممية في إشراك الفاعلين وتمكينهم من هذه الآلية وتتبع تنفيذ الالتزامات المتمخضة عنها، مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهود لجعل هذه الآلية أداة جماعية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وذلك بأخذها بعين الاعتبار في وضع وتنفيذ خطط التنمية على المستوى الترابي.
و أشار إلى أن الإعمال السليم لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل يقتضي تقوية إشراك مختلف الفاعلين على المستوى الترابي، من جماعات ترابية وقطاعات حكومية ومجتمع مدني.
