أنهت محكمة الاستئناف بالرباط، أمس الإثنين، ترقب الشارع خصوصا ببني ملال والفقيه بن صالح، وأصدرت قرارها بالحبس النافذ خمس سنوات في حق قاض كان يعمل باستئنافية بني ملال، ونفس العقوبة في حق وسيط معروف بالفقيه بن صالح كان يستغل في أعمال مختلفة، وهو مستشار جماعي بمجلس مدينته.
وترجع وقائع القضية الى شهر يونيو من العام الماضي، حين حلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالفقيه بن صالح، واعتقلت رجل اعمال معروف بالمدينة رفقة قاض مستشار بالدائرة الاستئنافية ببني ملال، وهما متلبسين بتسلم مبلغ مالي على سبيل الرشوة. حيث أطاح بهما الرقم الأخضر لرئاسة النيابة العامة، من خلال شكاية تقدمت بها سيدة من سوق السبت اولاد النمة، تتهمهما بابتزازها بمبلغ مالي كبير من أجل التخفيف من الحكم الذي سيصدر على ابنها في جريمة قتل.