أعلنت الحكومة، على لسان وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن حصيلة إصلاح نظام الصرف، الذي تم إطلاقه في يناير 2018، كانت “جد إيجابية”. وقالت فتاح، في معرض جوابها عن سؤال برلماني كتابي، إنه “منذ الشروع في إصلاح نظام سعر الصرف في يناير 2018، تظل النتائج جد إيجابية بالنظر إلى الأهداف التي حددتها السلطات العمومية، بالرغم من السياق الدولي المضطرب، خصوصا جراء تداعيات (كوفيد 19) واستمرار التوترات الجيو-سياسية”. وفيما يخص الخطوات القادمة لإصلاح نظام الصرف، قالت نادية فتاح، إن الظرفية الاقتصادية الدولية الحالية المضطربة “غير ملائمة للانتقال إلى المرحلة الموالية من إصلاح نظام الصرف في اتجاه تحرير إضافي للدرهم” كما أن التحرير الكلي لسعر صرف الدرهم “لا يمكن أن يتم في ظل تفاقم العجز التجاري والضغوط التضخمية التي تواجه الاقتصاد الوطني حاليا، ناهيك عن موجة التضخم المستمرة في الارتفاع بشكل كبير”.
شاهد أيضاً
أبرز ما جاء في الصحف الوطنية الصادرة اليوم الجمعة 17 يناير 2025.
عزيز أخنوش: الحكومة قامت بتسريع وتيرة الإصلاحات التشريعية والهيكلية لتجاوز الصعوبات (الصحراء) أفاد عزيز أخنوش، …