المسار الجديد موقع المسار الجديد موقع اخباري على مدار الساعة
مقالات مشابهة
سوق السبت أولاد النمة إقليم الفقيه بن صالح .
المسار الجديد / غط لكبير
لا زال التملص الضريبي هو السمة البارزة داخل مدينة سوق السبت أولاد النمة إقليم الفقيه بن صالح ، خصوصا عندما يتعلق الأمر بعلية القوم داخل المدينة، والذين يتوفرون على عقارات بالهكتارات وتجزئات تدر عليهم أموالا بالملايير ، إلا أنهم لا يؤدون ما بذمتهم من خلال الأداء السنوي للضريبة على الأراضي الغير المبنية، تملص ضريبي افرغ ميزانية الجماعة من أموال طائلة، والغريب في الأمر أن المجلس الجماعي دائما يتحجج بان الجماعة تعيش ضائقة مالية خانقة، وعجز كبير بسبب الديون المتراكمة عليها نتيجة الأحكام الصادرة ، مما جعل وزارة الداخلية تمد الجماعة خلال هذه السنة بحصة تكميلية لسد العجز.
والخوف الكبير هو أن تظل الجماعة رهينة توقعاتها على ما ستجود به وزارة الداخلية من أموال ، بدلا من التفكير في تنويع المداخيل، وتنميتها من مجموعة من الموارد المالية المهمة المتوفرة لديها من خلال دفع الملزمين من أداء مستحقاتهم لفائدة الجماعة، خصوصا رسم الضريبة الحضرية غير المبنية والتي تعد بالهكتارات، ناهيك عن التجزئات الكثيرة التي أسالت لعاب “مافيا العقارات” خلال العشر سنوات الأخيرة والذين بدورهم يتملصون من أداء ما بذمتهم لفائدة ميزانية الجماعة بعد مرور 3 سنوات ، كما أن الجماعة لا زالت لم تتفاعل مع الباقي استخلاصه من اجل تقليصه والذي يعد بأكثر من30 مليون درهم منها الذاتية والمحولة علما أن مجموعة من الملزمين لا زالوا على قيد الحياة وعناوينهم معروفة ، دون أن تطالهم قرارات الأداء من طرف مصالح الوعاء الضريبي ، كما أن مجموعة من الدكاكين بالسوق الأسبوعي لا زالت لم تسوى وضعيتها، وان ثمن الكراء لم يتعدى 200 درهم في الوقت الذي يكريه البعض بأكثر من 2000 درهم للدكان الواحد ، دكاكين من شانها تنمية موارد الجماعة وقد سبق في هذا الإطار أن نبه المجلس الجهوي للحسابات لسنة 2014 إلى هذه الاختلالات لكن لا حياة لمن تنادي .
وسؤالنا اليوم إلى رئيس المجلس الجماعي القديم الجديد بصفته آمرا بالصرف ومسئولا على تنمية مواردها لماذا تخلت الجماعة عن تحديد لوائح الملزمين بأداء ضريبة الأراضي الحضرية غير المبنية عن كل سنة والتي توجه إلى القباضة الجبائية من اجل الاستخلاص؟ وهل سبق لكم أن نسقتم مع المحافظة العقارية بالمدينة من اجل تزويدكم بجميع أسماء الملاكين والمجزئين ومن اجل إحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية التي تشملها هذه الضريبة التي من شانها ضخ ملايين الدراهم في مداخيل ميزانية الجماعة والخروج منها من الضائقة المالية التي تتخبط فيها؟
وإذا كنتم تريدون تنمية موارد الجماعة في مجال أداء رسوم الأراضي الحضرية غير المبنية أحيلكم على تجربة الجماعة الترابية بني ملال التي أصبحت رائدة في هذا المجال؟
والى متى سيظل هذا التملص الضريبي داخل الجماعة خصوصا وسط علية القوم وعامة المواطنين الملزمين ؟ ام ستظلون تنتظرون ما ستجود به عليكم وزارة الداخلية من الحصص التكميلية ؟ أسئلة وأخرى ننتظر الأجوبة عليها من جميع المتدخلين
