الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تستدعي محمد مبديع، و هذا الأخير يرفض المثول متذرعا بشهادة طبية محط تساؤل؟!؟!
بقلم: أحمد زعيم
أفادت مصادر مطلعة ان الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء استدعت محمد مبديع، و همت مجددا بفتح تحقيقات معمقة معه بخصوص الملفات المتراكمة لديها، و هو الذي لم يمض على نشوة اعتلائه رئاسة لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان سوى وقت وجيز. و أشارت وسائل الإعلام الوطنية المختلفة إلى أن هذا الأخير رفض المثول أمام الوكيل العام بدعوى المرض ، مدليا بشهادة طبية في الموضوع، نابت عنه في تسليمها طبيبة تخصص (الولادة).
الشهادة المسلمة أثارت ضجة كبيرة ، سيما و أنها ذات ارتباط بالرئيس الملاحق بتحقيقات مراطونية في جملة من الملفات الثقيلة، بخصوص اختلالات خطيرة في التدبير المالي و الإداري بجماعة( لاربعا ) على مدى ما يفوق 26 سنة من التسيير.
الرأي العام المحلي و الوطني يتابع بإهتمام، و بقلق شديدين مسار هذا الملف ،مخافة ان ينحرف نحو متاهات أخرى ستزيد في تمطيطه، و تمديده لزمن طويل؛ مما سيُضيع على البلد فرصة إعطاء صورة نقية عن العدالة بالمغرب، و سيمنح للأعداء و للمتربصين فرص المس بسمعة و مصداقية مؤسسات الوطن .
لذلك يتساءل المتتبعون و المهتمون عن الحيثيات التي تحوم حول الشهادة الطبية المعلومة ، و عن مدى تأثيرها على مجريات التحقيقات الجارية.
-فمن هو الطبيب الذي سلم هذه الشهادة، و أين تم فحص محمد مبديع ؟
هل تم منح هذه الشهادة بعد المعاينةوالفحص، أم عن طريق الهاتف؟!
- هل الطبيبة اكتفت بتسليم الشهادة فقط،أم انها هي الفاحصة و المحررة لها ؟!
- كيف تم تسليم تلك الشهادة العجيبة و أين، و هل بالتاريخ نفسه الذي كان فيه الرئيس بالرباط ، و محياه تعلوه البسمة و الارتياح؟!
- هل هذه الشهادة سيؤخذ بها، أم أن التحقيق سيطال من سلمها إذا ثبت أنها مزورة، و بالتالي سيتأكد المحققون ،أكثر ، على أن هذا هو النهج المعمول به منذ زمان؟!
إلى أن يتم الكشف عن جميع ملابسات هذه القضية الشائكة و ” الهيتشكوكية”، التي صارت تأخذ أبعادا واسعة ، و أضحت حديث الخاص و العام ، ستوافيكم الجريدة بكل جديد في هذا الموضوع، و بكل مستجد في هذا المسلسل الميكسيكي الذي طالت و تعددت و تنوعت حلقاته المملة.