النقابة الوطنية للعدل (CDT) تقرر تنظيم وقفة احتجاجية لاعضاء المجلس الوطني امام مقر وزارة العدل بالرباط.

بيان المجلس الوطني

بدعوة من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التأم المجلس الوطني بتاريخ 14 يونيو 2025 بالرباط ، و بعد كلمة ممثل المكتب التنفيذي الاخ عثمان باقة و تقرير الكاتبة الوطنية للنقابة ، و بعد المصادقة على جدول الاعمال ، بدأ النقاش في ظروف عامة وصفها البيان بأنها تتسم “وطنيا: بالهجمة الشرسة لحكومة الباطرونا من خلال استكمال اجتثات الفعل النقابي الجاد و الملتزم بقضايا الجماهير الشعبية بعد صدور القانون التنظيمي المكبل للاضراب، في اصرار واضح لحكومة الباطرونا… على عدم الانضمام للاتفاقية الدولية للحريات النقابية و حماية حق التنظيم النقابي رقم 87 و التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية سنة1948 ودخلت حيز التنفيذ سنة 1950 .
قطاعيا: الحصار السياسي للنقابة الوطنية للعدل بسبب مواقفها الثابتة و المبدئية في الدفاع عن حقوق شغيلة العدل ، في محاولة لتركيعها و اجتثات العمل النقابي الجاد و المسؤول داخل القطاع؛
و بعد نقاش هادئ و مسؤول قرر المجلس الوطني ما يلي:
1- يحيي عاليا اعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل على تنزيل معركة 11 يونيو 2025 بخوض اعتصام جزئي امام مقر وزارة العدل بالرباط ، و يحيي المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل على دعمها لنضالات النقابة الوطنية للعدل و كذا الهيئات الحقوقية و الصحافة الوطنية .
2- يندد بالتصريحات اللامسؤولة لوزير العدل امام نواب الامة و يطالبه باعتذار رسمي للنقابة الوطنية للعدل على الاتهامات … لها بالكذب متناسيا انه يمثل القانون كوزير للعدل و يسهر على تنفيذه مما يعطي نموذجا سيئا لتعامل الباطرونا بالقطاع الخاص و الغير مهيكل مع الطبقة العاملة
3- يستغرب عدم التزامه بتنفيذ منشور السيد رئيس الحكومة رقم 7\2025 بتاريخ 9 ماي 2025 ، واضعا نفسه فوق الدستور و القانون
4- يعتبر قرار وزير العدل بعدم دعوة النقابة الوطنية للعدل كنقابة اكثر تمثيلية لجلسة الحوار المنعقد يوم 27 ماي 2025 ، قرارا سياسيا بحظر النقابة الوطنية للعدل قطاعيا و هو قرار خارج القانون و التاريخ .
5- يؤكد تشبثه باستكمال الحوار القطاعي حول تعديل النظام الأساسي مما يضمن:
– احداث درجة جديدة في كل اطار من اطر هيئة كتابة الضبط
– الرفع من نسبة الترقي الى 40 في المائة
– خفض السنوات المطلوبة للترقي بالاختيار الى ثماني سنوات و امتحانات الكفاءة المهنية الى اربع سنوات
– التعويض عن البذلة
6- يرفض النتائج الكارثية للاصطياف لضبابية معايير الاختيار … ويحمل وزير العدل بصفته رئيسا لمجلس التوجيه و المراقبة ما الت اليه الاوضاع الاجتماعية لموظفي العدل بسبب تردي الخدمات .
7-يسائل وزير العدل بصفته رئيسا لمجلس المراقبة و التوجيه عن مبررات تأخير تنظيم عمليات الانتقاء للتعيين في مناصب المسؤولية بالمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية و المعلن عن فتحها بتاريخ 23 نونبر 2022 و 30 اكتوبر 2023 مما حرم معه فئات عريضة ممن توفرت فيهم الشروط للولوج الى هاته المناصب.
8-يعلن تضامنه المطلق و اللامشروط مع كل مناضلات و مناضلي النقابة الوطنية للعدل فيما يتعرضون له من تضييق بسبب اختيارهم للون الكونفدرالي داخل القطاع ( التنقيط الانتقامي – الاستفسارات – الطرد من متابعة الدراسة في الماستر…)
9- يقرر المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت اليها الجمعية المغربية لحماية المال العام امام البرلمان .
10 – يفوض للمكتب الوطني عقد ندوة صحفية لتنوير الرأي العام الوطني و القطاعي و ذلك بتاريخ 1 يوليوز 2025 يحدد مكانها لاحقا.
11- يقرر تنظيم وقفة احتجاجية لاعضاء المجلس الوطني يوم 4 يوليوز على الساعة العاشرة صباحا امام مقر وزارة العدل بالرباط.
ان المجلس الوطني للنقابة الوطنية لعدل و من منطلق ايمانه الراسخ بالحوار كألية قانونية وديمقراطية للحفاظ على السلم الاجتماعي داخل القطاع ، فانه يتشبث بمطلب الحوار الجاد والمسؤول ، يهيب بكافة الموظفات و الموظفين الى الالتفاف حول نقابتنا العتيدة و الاستعداد لكافة الاشكال النضالية دفاعا عن الحريات النقابية
و عاشت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
عاشت النقابة الوطنية للعدل
المجلس الوطني